٤٥ - وَيَدُورُ الحَقُّ مَعْهُ حَيْثُمَا ... دَارَ فَاعْلَمْهُ حَدِيثًا نَبَوِيَّا

  أَشَارَ حفظه الله إلى الْمَنْقَبَةِ التي تَقَاصَرَتْ عنها الْمَنَاقِبُ، والرُّتْبَةِ التي تَنْحَظُ لديها عليَّات المراتب، وهو دَوَرَانُ الحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، وذلك ثابت من طرق صحيحة، في بعضها: الدعاء له بأن الله يُدِيرُ الحقِّ معه حيث دار، كما أخرجه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من حديث علي # قال: سَمِعْتُ رسول الله ÷ يقول: «رَحِمَ الله عليَّا، اللَّهُمَّ أدر الْحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ»⁣^(⁣١).

  وفي بعضها الإخبارُ بأنه: «مَعَ الْقُرْآنِ، والْقُرْآنُ مَعَهُ» كما أخرج الطبراني في الأوسط، ومالك في الموطأ⁣^(⁣٢) من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ÷: «عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ، والْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ، لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»⁣^(⁣٣).

  وأخرج الديلمي عن عمار بن ياسر عنه ÷ أنه قال: «يَا عَمَّارُ إِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا قَدْ سَلَكَ وَادِيًا والنَّاسُ وَادِيًا غَيْرَهُ فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٌّ ودَعِ النَّاسَ؛ إِنَّهُ لَنْ يَدُلُّكَ عَلَى رَدّى، ولَنْ يُخْرِجَكَ عَن الْهُدَى»⁣^(⁣٤).

  وأخرج الطبراني عن كعب بن عجرة عنه ÷ أنه قال: تَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فُرْقَةٌ واخْتِلَافُ، فَيَكُونُ هَذَا وَأَصْحَابُهُ - يَعْنِي عَلِيًّا # - عَلَى الْحَقِّ⁣^(⁣٥).

(١) تيسير المطالب ٩٣ رقم ٥٠ الباب الثالث، ومناقب الكوفي ١/ ٩١، والترمذي ٥/ ٥٩٢ رقم ٣٧١٤ بلفظ «اللَّهُمَّ أَدِرِ الحَقِّ مَعَ عَلِيٌّ حَيْثُ دَارَ» وَقَالَ: صَحِيحٌ، وَ الحاكِمُ في المستدرك ٣/ ١٢٤، بلفظ: «رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ»، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرَوَى أَيْضًا ٣/ ١٢٤: «عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٌّ، لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ». وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، ومسند أبي يعلي ٢/ ٣١٨ رقم ١٠٥٢، بلفظ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «خِيَارُكُمُ الْمُوفُونَ الْمُطَيِّبُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْخَفِيَّ التَّقِيَّ»، قَالَ: وَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: «الْحَقُّ مَعَ ذَا الْحَقُّ مَعَ ذَا»، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ١١٧٢، والخطيب في تاريخه ١٤/ ٣٢٠ ولا توجد في النسخة المطبوعة من البخاري هذه الرواية، وهناك روايات وقف عليها بعض العلماء في نسخ قديمة، ولا توجد في كثير من المطبوعات، ولعل ذلك سبق قلم.

(٢) صواب العبارة: والحاكم في المستدرك.

(٣) الطبراني في الأوسط ٥/ ١٣٥ رقم ٤٨٨٠، والصغير ١/ ٢٦٦ رقم ٧٠٧، والحاكم ٣/ ١٢٤.

(٤) تاريخ دمشق ٤٢/ ٤٧٢ وتاريخ بغداد ١٣/ ١٨٧.

(٥) الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٧ رقم ٣٢٢.