المسألة الثامنة والعشرون [في الردة أيضا]

  قال: هل مولانا يعتبر انفساخ النكاح في الردة اختلاف الدار مع الدين، كما روي عن محمد ابن عبد الله #؟

  الجواب عندنا: أنه لا اعتبار باختلاف الدار وإنما اعتبارنا اختلاف الدين.

المسألة التاسعة والعشرون [في الوصية بالحج]

  عن الرجل يوصي بحج عنه حجة الإسلام بمائة دينار مثلا، وكان أجرة من يحج خمسين؛ هل يكون الباقي على أجرة المثل للورثة أم للذي حج؟ وهل بين أن يعين من يحج عنه وبين أن يطلق فرق في استحقاق المال أم لا؟

  الجواب: أن الحج من الثلث فإذا أوصى أن يحج بمائة دينار وكانت ثلث المال أو أقل لم يجز أن ينقص منها شيء، وإن نقص غرم الوصي أو المحجج للمخالفة وإن كانت مثل الثلث، وكذلك إن كانت أكثر رد إلى الثلث، ولا فرق بين التعيين وغير التعيين.

المسألة الثلاثون [في الهدي]

  إذا كان الهدي بدنة ركبها صاحبها أو غيره حتى ينقص أو لم ينقص؛ هل يلزم الكرى وفي النقصان شيء أم لا؟ وهل إذا ركبت الناقة فرق بين أن تركب بإذنه أم بغير إذنه، أو لا فرق بين ذلك؟

  الجواب: أن صاحبها لا يركبها، ويجوز أن يركبها غيره إذا قرحه المشي ركوبا غير مجحف، ولا يلزمه بذلك شيء، فإن أجحف بها جبر بالدم على قدره، وإن