مسألة [في اختلاف رواية أهل البيت]
  والكافرون المعطلون لنعم الله تعالى بالجحدان والعصيان، فهذا ما توجه عندنا في معنى هذه الآية، ومن الله نستمد التوفيق.
  مسألة قوله: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ}[النساء: ٣٣]، فما معنى الموالي هاهنا والذين عاقدت الأيمان منهم؟
  الجواب عن ذلك: أن المولى في أصل اللغة ابن العم، والقريب، والناصر، والحليف، والأولى، والمالك للتصرف، والمعتق، والمعتق؛ والموالي فيما ترك الوالدان هم بنو العم، ومما ترك الأقربون الناصرون، والذين عاقدت أيمانكم موالي أيضا بالحلف، وكانوا يتوارثون بالحلف بالجاهلية وصدرا من الإسلام، ثم نسخ الله ذلك بآيات المواريث للعصبات، وذوي السهام، وذوي الأرحام.
  مسألة قوله تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً}[النساء: ٩٢]، هل إلا هنا بمعنى ولا، فكيف يصح أن يقال فيه: له أن يفعله أو ليس له أن يفعله، وإن كانت إلا حرف استثناء فكيف يصح الاستثناء لشيء لم يدخل تحت المستثنى منه، وما معنى قوله في آخر الآية {تَوْبَةً مِنَ اللهِ}؟
  الكلام في ذلك ومن الله نستمد التوفيق والمعونة: أن الله تعالى أخبرنا بمصالح ديننا ومراشد أمرنا، وبيّن لنا الأحكام، وبيّن الحلال من الحرام فقال تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً}، فنفى جواز قتل المؤمن، وأكد حرمته من المؤمن لاشتراكهما في الإيمان والأخوة الدينية، وإن كان الكافر لا يجوز له قتل المؤمن أيضا، وإنما خص المؤمن بالذكر ليعظم حرمة الإيمان العاصمة لمن عقلها عن ارتكاب العظائم، واقتراف المآثم، ثم قال تعالى: {إِلَّا خَطَأً} فاستثنى من القتل لا من الجواز، ومعلوم أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وهما في حالة