وأوساطها وثغورها، وجميع أسبابها وأمورها، وقبل الفتح إنما كان ملك رسول الله ÷ في الحجاز، وقد كان شاع في اليمن ولم يتعد دومة الجندل في الشام، وقيل (في)⁣^(⁣١) أذرح، وأما في نجد فلم تتجاوز مياه غطفان إلا أن يكون تجارة من دون استقرار، وقد ذكر أنه قال: «أعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا» ولم يقل: فإن أسلم بعضهم وبقي من له شوكة على المسلمين منهم فلا يكون الدار دار حرب إلا بذلك، فإذا كان الغالب فيها الإسلام فهي دار إسلام، وهذه المسألة ذكرناها وأصحابنا يعلمون ذلك قبل إتيان هذه المسألة، بل لأنهم سألوا عن ذبيحة صنعاء.

  قلنا: لا تجوز.

  قال: فذبائح بني شهاب وسنحان.

  قلنا: حكمهم حكم أعراب المسلمين، تجوز ذبائحهم، وحكمهم حكم المسلمين في كل شيء إلا أنه لا نصيب لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يدخلوا معنا في جهاد العدو، وقد كان الحجاز دخل في الإسلام بلدة بعد بلدة، ونحن نعرف باديته وحاضرته وترتيب إسلام أهله تفصيلا وجملا، لو لا الأشغال التي يعلمها المشاهد وذو الجلال لشرحنا في ذلك شرحا طويلا، وهو موجود في سيرة النبي ÷ من التأريخ وهي لنا سماع، فكل حي من أحياء العرب أسلم فإنه لم يبق فيه بغير إسلام إلا من هو مقهور في جنبهم، والدار - والحال هذه - تكون دار الإسلام بلا إشكال، وبترك أهلها لخصلة ممّا وجب عليهم أو خصالا لا تخرجهم من أمر أحكام المسلمين عليهم، ولسنا نحكم بكفر من ترك واجبا إذا كان ملتزما بجملة الإسلام، ولا يقول بذلك إلا الخوارج، ومن قال بقولهم.

(١) سقطت من (ب).