وكذلك نقول: إنه معصوم من الكبائر دون الصغائر؛ لأن الأنبياء $ لم يعصموا عنها أعني الصغائر وهو دونهم، وعندنا أن قول غيرنا من المجتهدين حق وصواب، فكيف بقوله، ولكنا نقول: إن تعبدنا باجتهادنا في الشرعيات دون اجتهاده ولا يسعنا إلا ذلك، وإنما جادلهم # بالكلام إلى آخره لأنهم أرادوا أن يجعلوا دار الفاسقين دار كفر ونحن نقاتلهم بحججه # وبما ألهمنا الله سبحانه من معاني كتابه وسنة نبيه ÷.

  وأما قوله: لم فرقنا بين الأموال والذراري، فلما قدمنا من الحكم بين الحكمين والاسم بين الاسمين تركنا الذراري.

  وأما قوله: إن السيرة في البغاة أخذت عن علي #، فلا شك في ذلك وأنه بحر العلم وباب المدينة، ولم يؤخذ عنه إلا بحدوثه في عصره إذ لم يقل أحد ممن كان قبله إلا بحرب الكفار، وأبو بكر بحرب أهل الردة، وعمر بأصحاب الثغور، وكان في عصره الفساق من جهة التأويل، فحكم فيهم بذلك، ولم يحدث في جهته فساق من جهة التصريح يعلم رأيه # فيهم، وإن جاز أن يختلف الاجتهاد، فقد حارب عباد الله قبل حربه وهم كشافة الكرب عن وجه رسول ÷، فوفقه الله وسدده لما حكم به فيهم ولم يكن الله ورسوله ÷ وأئمة الهدى يجعل حكم البدريين والأحديين والعقبيين مثل حكم العقبان والنسور والجوابر هذه قبائل في الشام من همدان متهتكة في المعاصي.

  وأما ما ذكر أن كتب الزيدية مشحونة بما ذكرته، فجوابنا: أن قولنا هذا مما يزيد الزيدية في علمها ويشحن به كتبها لأنه لم يكن للزيدية فيما تقدم إلا مجموع الفقه عن زيد بن علي #، فصارت الكتب اليوم أحمال