السكران ويذمّون من يذمّه لأنه ذمّ من لا يستحق الذّم، ولأنّا قد نذم الإنسان على فعل الله سبحانه إذا كان في الحكم كأنه من جهته، ألا ترى أن رجلا لو ترك صبيا تحت المطر فإن ما يصيبه من فعل الله سبحانه وإرادته، ونذمّ التارك للصبي على نفس فعل الله سبحانه ويستحق عليه الذمّ لأنه في الحكم من جهته، ولو لا ضيق الوقت لبّينا لك المجمل بحده وحقيقته والمجاز مثل ذلك، وبيّنا خلل سؤال السائل المحقق المدقق فضلا عما يطلب من الإلزام وينفى من الالتزام، ولعل فيما تقدم كفاية من نسخه.

المسألة الثانية في رؤية الأعراض

  قال: هل أدرك البصر اللون والملون جميعا أم على الانفراد، أم على سبيل المجاورة والممازجة؟ وأتى بدليل آخر قال: الأجسام لما كانت مشاهدة لم يختلف العقلاء في رؤيتها والأعراض مختلف فيها.

  الجواب عن ذلك: أن قسمته في إدراك الألوان ليست بحاصرة ولا دائرة بين نفي وإثبات، فما وجه ذكره لها ولكنه لتدقيقه لا يفهم اللازم من المتقلب، وعندنا أن اللون يدرك في محله وهو الجسم فلا تنافي بينهما، لأنهما لو تنافيا لم يجتمعا، ولا بين تنافي إدراكهما إذ الموجب والمصحح واحد.

  وأما قوله: المجاورة والممازجة فجهل محض إذ المجاورة والممازجة لا تكون إلا في الأجسام وما هو في حكمها، وقد كلفنا على ذكر ما لا يعرفه ولكن الجواب أوجبه.

  وأما قوله: العقلاء لا يختلفون في الجسم واختلفوا في العرض، فذلك غير