جائز على آحاد من أضيفت الرواية إليه، ولهذا قطعنا على معصية عائشة ^ لخروجها على إمام الحق علي # وروينا توبتها، فما أنكر السائل إن صح ذلك أن يكون من ذلك، هذا على أن الأخبار شرحها طويل، وتفصيلها بليغ، وهي تنقسم إلى ما يوجب العلم، وما يوجب العمل، وما لا يوجب واحدا منهما، فالذي يوجب العلم ينقسم إلى ما يوجب العلم الضروري وما يوجب العلم الاستدلالي، والذي يوجب العلم الاستدلالي لا بد فيه من شرائط: أحدها: أن يكون سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الاحتمالات، متخلصا من معارضة الكتاب والسنة.

  وهذه الشرائط معدومة في هذه الرواية التي رواها أيده الله، ورواية أهل البيت أولى، وإجماعهم معلوم لهم ولمن تابعهم، وقد روينا عن جدنا علي بن أبي طالب # أنه قال: أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزله الله سبحانه على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم النبيين، حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»⁣^(⁣١) وكان علي # يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فو الله ما تسألوني عن شيء إلا نبأتكم به، [وما به] آية من كتاب الله إلا وأنا

(١) سبق تخريجه.