هذا، وأئمة الكفر المذكورون في قوله: (وَتَوَسَّعَتْ لِأَئِمَّةِ الكُفْرِ) هم: معاوية ويزيد ومَن تَعَقَّبَهُم من ملوك بني أمية وبني العباس، اللهم إلا عمر بن عبد العزيز، ومعاوية بن يزيد، ومن له في الصلاح نصيب كيزيد بن الوليد الملقب بالناقص كما سيأتي. والدليل على كفرهم قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}⁣[المائدة ٤٤].

  وقد ذكر مولانا الإمام الحجة # بحثاً حول هذا الموضوع في كتابه: «لوامع الأنوار» [ط ٥ (ج ١/ ٢٩٩) ]، ولا شك أن معاوية قد استلحق زياداً وحكم بأنه ابن أبي سفيان من الزنا، وخالف في ذلك الحكم القطعي عناداً، وَرَدَّ ما عُلِمَ من الدين ضرورة من أن الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ فاتبع غير سبيل المؤمنين، وركب غروره، وحكم بقتل مُحبِّي علي #، وقضى بلعن عليٍّ في الجمع والأعياد، ومضى على ذلك الملوك من بعده، ومن قبل ذلك حارب عليّاً # وحكم بفسقه وبغيه، و ... إلخ.

  فإن قيل: قولكم هذا في معاوية وفيمَن بعده مخالف لما عليه جمهور علماء المسلمين؟

  قلنا: الحق أحق أن يُتَّبَع، وقد رأينا أنَّ مِن الإنصاف أن نُنْزِلَ معاوية في المحل الذي نزل نفسه فيه، ونحكم عليه بما حكمت عليه الأدلة.

  وهذا، في حين أن ما احتج به أولياء معاوية لا يَعْدُو واحداً من ثلاثة: إما أنه مُتأول مخطئ، أو أنه صحابي، أو أنه مسلم مقر بالشهادتين.

  وذلك الاحتجاج عندنا احتجاج مدحوض؛ فالخطأ في الاجتهاد والتأول يأباه