ذلك اليهود يوم الأحزاب، وقد نصر الناصر # جستان وهو مجوسي على أهل خراسان وهم يدعون الإسلام، فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة بأن ينصر من آمن بالله تعالى ورسوله على من جحدهما، وإن كان حكمه حكم الكفار لبعض الأسباب.

  وأما قوله: ونهى عن ولايتهم، فكيف ينهى تعالى عن ولاية المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، وقد أمر الله تعالى إبراهيم # بالتبري من أبيه، كما قال سبحانه: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ}⁣[التوبة: ١١٤]، والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين من أصول الدين، لا يختلف في ذلك أهل العدل والتوحيد، وهو مذكور في كتب الأصول، وظهوره أغنى عن ذكر شيء منه، ولا يصحّ أن ينعقد الإيمان على ترك ولاية المؤمنين في جميع الشرائع ولا ذلك ممّا يصحّ فيه النسخ، فأما ولاية الإرث فلا مانع من ذلك، فالآية دالة⁣^(⁣١) على ما قلنا على أي وجه.

  قال أيده الله تعالى: وقد قسم الله تعالى الناس في آخر الأنفال على أصناف:

  منهم: من آمن وهاجر، وله حكم.

  ومنهم: من آمن ولم يهاجر، وله حكم.

  ومنهم: من أصرّ على الكفر، وله حكم.

  ومنهم: من آمن وآوى ونصر، وحكمه حكم من آمن وهاجر.

  وقال تعالى (في سورة الفتح)⁣^(⁣٢) في قصة فتح مكة: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ

(١) في (ب): فالآية دلالة.

(٢) زيادة في (ب).