وما يبدل القول لديه، يوافق هذا كتاب الله - تعالى - ودين الرسول - صلى عليه وعلى آله -، وخلافه لا يوافق الكتاب والدين.

  وإذا كانت الرسل À معصومين وحجج الله - تعالى - على الناس، قلنا: أنه لا يجوز عليهم الكبائر، وبلّغوا جميع ما أمرهم الله بتبليغه ولم يكتموا شيئاً من الشرائع، وبيّنوا وأظهروا، وهذا التفصيل يوافق تلك الجملة.

  ومن جوّز الكفر والكبيرة على الأنبياء $ لا يوافق تفصيله تلك الجملة؛ لأنه إذا جوز الكذب على إبراهيم # كيف يعتمد على قوله؟!

  ومن جوز على داود # أنه نظر في دار «أوريا» حتى رأى امرأته وعشق، وأمر أمير الجيش حتى يأمر «أوريا» أن يتقدم في القتال حتى يقتل ويتزوج بامرأته ومثل ذلك.

  وإذا جوز أن يعبد الصنم في دار سليمان #، ثم يجوز أن يجلس الشيطان على سريره ويجري الأحكام ويصاحب أهله، كيف يبقى الأمان؟! وكيف يؤمن على الرسل؟!

  وإذا جوز أن يوسف # قصد الزنا، وأراد أن يزني ويضيف إلى سائر الرسل مثل هذه الفواحش.

  وإذا جوز أن خاتم الأنبياء ~ وعلى آله نظر في دار زيد حتى رأى امرأته وعشقها، ثم أوقع بينهما التفريق حتى طلقها وتزوج بها⁣^(⁣١)، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ في صلاته والنجم فإذا بلغ إلى قوله:

(١) قال الفقيه بحرق الشافعي: كذا روى ابن إسحاق وغيره من حديث قتادة عن أنس ما تقدّم من أنّ النّبيّ ﷺ رأى زينب متزيّنة فأعجبته، فرغب في نكاحها لو طلّقها زيد. روى ذلك جمع من المفسّرين بأسانيد قويّة. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار ص ٣١٨ - ٣١٩.