والدليل على أن النسب معتبر في الإمامة: إجماع الصحابة عند قول الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير»⁣^(⁣٢) فقال المهاجرون: «هذا الأمر لقريش»⁣^(⁣٣)، وروي عن النبي ÷ أنه قال: «الأئمة من قريش»⁣^(⁣١).

  والدليل على صحة قول سادات الزيدية: إجماع الأمة أن الإمامة جائزة في أولاد الحسن والحسين @، وجواز غيرهم مختلف فيه ولا دليل عليه⁣^(⁣٢)، ولذلك قال أمير المؤمنين # لما سمع خبر السقيفة وما احتجوا به أن «الأئمة من قريش» فقال: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»⁣^(⁣٣).

[موجبات عزل الإمام]:

  والإمام إذا فسق يعزل عن الإمامة، وكذلك إذا نقص عنه صفة فيما شرطنا يعزل.

  ولا يجوز إمامان في عصر واحد؛ لإجماع أهل البيت والصحابة.

فصل: فيما يقوم به الإمام:

  لا يحتاج في أصول الدين من العقليات والشرائع إلى الإمام، العقليات معلومة بالعقل، والسمعيات تعرف ضرورة بالتواتر.

  ويحتاج إلى الإمام لأمور شرعية لا يجوز أن يقوم بها إلا الإمام: كتولية القضاة والأمراء، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ دار الإسلام، والجهاد في دار الحرب، وقسمة الغنائم، وأخذ الزكاة والصدقات والحقوق المالية، وتزكية

(١) السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ٤٠٥.

(٢) هذا يسمى إجماع مركب.

(٣) شرح نهج البلاغة ج ٦ ص ٤.