الكفارة، فأما في الطعام فذلك عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا. والمطاوعةُ عندنا يلزمها الكفارة، وعند الشافعي لا»⁣^(⁣١).

  وهل الآراء الفقهية المذكورة في هذا الكتاب قد رجحها المؤلف في كتب سابقة أم لا؟ لم أقف فيما توفر لدي من تراث المؤلف الفقهي سوى على كتابه (التهذيب في التفسير) ولم يظهر فيه ترجيح ولا معارضة في أغلبها كما تم ذكر نصوصه سابقاً، ويبقى الحكم بحداثة ترجيح هذه الأنظار في هذا الكتاب ما لم يظهر ما يثبت العكس.

  - النسخة المترجمة والزيادات: قال المترجم في المقدمة: «.. فأردت أن يستفيد بهذا الكتاب أصحابنا من أهل اللغة كما أستفاد به أصحابنا من العجم، وما أمكن ذلك إلا بأن نقلته إلى لغة العرب كي يحصل لهم المقصود بمعرفته، وفي مواضع زدت فيه في الأصول، وأحوال النبي - صلى الله عليه -، وفي العبادات من كتب أئمتنا À».

  والمترجم لم يذكر اسمه ولا تاريخ عمله إلا أنه من المرجح معاصرته للمؤلف يستفاد ذلك من مقدمته وأيضاً من ذكر الأئمة في الكتاب فقد توقف عند القرن الخامس ولو كان لاحقاً بزمن بعيد لوقعت الإضافة منه إلى وقته، ويظهر أيضاً من خلال الترجمة والزيادات أنه عالم - عجمي - متمكن كما يظهر أنه كان أميناً؛ حين ذكر ما قام به من زيادات وإن لم يبين نصوصها، ولكن ما طبيعة الزيادات التي أضافها إلى الكتاب في المواضع الثلاثة: (الأصول، سيرة النبي، العبادات)؟

  من المؤكد أن الزيادة لا تكون بخلاف المزيد عليه ولو كان ذلك لما صح

(١) ج ١ ص ٧٧٠.