قال السيد الإمام:

  وقبل الخوض في تفاصيلها نذكر حقيقة اسم الفعل والعلة في بنائه، أما حقيقة أسماء الأفعال، فهي ما وضع له دلالة على الأمر والماضي، في نحو قولك: (صه) بمعنى أسكت و (مه) بمعنى اكفف والماضي في نحو قولك (أف) بمعنى تضجرت، بمعنى (وأوه) بمعنى تأوهت فهذا هو مراد النحاة بقولهم أسماء الأفعال، فما كان من الأسماء دالا على الأمر والماضي فهو اسم فعل كما ذكرنا، وأما العلة في بنائها فاعلم أن أسماء الأفعال إنما كانت مبنية لوقوعها موقع الفعل، فلما وقعت موقع الفعل في نحو قولك (صه) بمعنى اسكت و (مه) بمعنى اكفف كانت مبنية كبنائه، فهذا هو الوجه في بناء أسماء الأفعال في جميع أحوالها، كيفما تصرفت، سواءً كان من باب الأوامر أو من باب الأخبار كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذا القسم مشتمل على مواد واضع ثلاثة:

  الأول: في تقسيم أسماء الأفعال، والثاني: في كيفية استعمالها والثالث: في ذكر أحكامها.

  أما الموضع الأول: وهو في قسمة أسماء الأفعال، فاعلم أنها منقسمة إلى قسمين قسم لتسمية الأوامر، وقسم لتسمية الأخبار.