و (آمين) فهذه التزموا فيها التعريف و (علامة تعريفها) إسقاط التنوين، كأنهم وضعوها بإزاء الحقيقة الذهنية دون الوجودية أي المعقولة في الذهن فصار تعريفها كتعريف أسامة في كونها موضوعة على الحقيقة (الذهنية دون الوجودية).

  الضرب الثالث: ما يستعمل نكرة ومعرفة وعلامة تنكيره دخول التنوين نحو قولهم (إيه وإيه وصه وصه ومه ومه) فحيث يسقط التنوين فسقوطه أمارة تعريفه وحيث يكون التنوين حاصلاً فهو أمارة كونه نكرة فصار استعمالهم لهذه الأسماء على هذه الأضرب الثلاثة جارياً على هذه الصفة.

  وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر أحكامها فاعلم أن لها أحكاماً خمسة.

  الحكم الأول: أنها مشعرة بالفعل ودالة عليه سواء كانت من باب الأمر أو من باب الخبر على ما قدمناه فإنها لا تخرج عن الدلالة على الفعل.

  الحكم الثاني: أنها غير دالة على الأزمنة كدلالة الأفعال لأن وضعها وضع الأسماء فلهذا أوجبنا تجريدها عن الأزمنة كسائر الأسماء، وإنما اتفق دلالتها على الفعل من حيث المعنى دون الوضع.

  الحكم الثالث: أنها مبنية لتضمنها معنى الفعل كما قررناه. ومع كونها محكوماً عليها بالبناء فلابد لها من إعراب مقدر، وقد ذهب بعض النحاة إلى أنه لا إعراب لها لأنها لما توغلت في البناء لم يكن لها إعراب البته، وهذا فاسد؛ لأن الإعراب في الأسماء مستحق لها بالأصالة وعروض البناء إنما منع من ظهور الإعراب، فإذا كان ظهور الإعراب ممتنعاً لمكان البناء وجب أن يكون مقدراً، وقد اختلف النحاة في ما يقدر في أسماء الأفعال من الإعراب، فذهب قوم إلى أنها مرفوعة على الابتداء والخبر؛ لأنها قد تجردت عن العوامل اللفظية فيجب أن تكون مرفوعة بالابتداء. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها منصوبة على المصدر وما أرى هذا بعيداً عن الصواب؛ لأنها موضوعة دالة على الفعل، ومؤذنة به فجرت مجرى قولنا (سقياً ورعياً) فكما حذفوا الفعل، وأقاموا هذا المصدر مقامه، فكذلك أيضاً حذفوه وأقاموا نزال مقامه فيجب أن يكون منصوباً كنصب (سقياً، ورعياً).