ومن حق الجملة إذا وقعت خبراً للمبتدأ أن يرجع منها ضمير يعود عليه لكونها أجنبية عنه إلا في الضمير الشأن والقصة، فلا تفتقر إلى عائد لأنها هي هو.

  الحكم الخامس: أنها مشتركة في أنه لا يجوز أن يتقدم عليها في انفسها شيء من أخبارها وأسمائها لأنه ليس لها من القوة ما يسوغ تقديم معمولها عليها في أنفسها، وهكذا (فإن الخبر لا يجوز تقدمه على الاسم بحال)، لأن عملها بالمشابهة، (فلم لم تقو قوة الأفعال)، إلا إذا كان ظرفاً، أو جاراً و مجروراً، وإنما جاز ذلك من أجل اتساعهم في الظروف، والحروف، فإذا قدر له متعلق وجب أن يكون متأخراً لما ذكرنا فهذا هو الكلام في أحكامها العامة.

  وأما الموضع الثاني: في الكلام على كل واحد منها على الخصوص، ونحن نوضح كل واحد منها بأحكامها.

  فـ (إن) المكسورة لها أحكام خمسة:

  أولها: إنها تدخل مؤكدة للجملة الإبتدائية من غير تعيير لحكمها، ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت (إن) المكسورة فقلت (إن زيداً قائمٌ) لم يتغير حكمها بل بقيت على ما كانت عليه من قبل، وأشعرت بالتأكيد.

  وثانيها: إنها تختص بالدخول في مواضع الجمل دون مواضع المفردات، فلا تدخلها لأنها غير معمولة لما قبلها فلهذا لم تدخل على المفرد بحال، فكل موضع كان محلا للجملة دخلت فيه المكسورة. لهذا كسرت إذا وقعت في أول الكلام، لأنه موضع الجملة، لأن المفتوحة لا يبتدأ بها. وبعد القول، لأن القول تحكى بعده الجمل، وبعد الموصول في نحو (أعجبني إنك قائل) قال الله تعالى (ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة) لأن الموصول لا يوصل إلا بالجمل.