الموضع الثالث: ما يكون حرفاً وفعلاً ووهي ثلاثة:

  (حاشا): ومعناها التنزيه، واستعمالها حرفاً هو الأفصح، وقد تكون فعلاً إذا نصبت بها، تقول (هجم القوم حاشا زيدا) بمعنى جانب بعضهم زيداً وفي نحو قوله تعالى {حَاشَ لِلَّهِ}⁣[يوسف: ٣١] بمعنى تنزيها الله، وبراءة له من السوء.

  و (عدا وخلا) واستعمالهما فعلين هو الأفصح وقد يكونان حرفين إذا كان الاسم مجروراً بهما في مثل (جاء القوم عدا زيد وخلا زيد) وسيأتي حكمهما في النصب الاستثناء فهذا هو الكلام في حروف الجر.

  (قال الشيخ ومنها خمسة تجزم الفعل المستقبل وهي (لم، ولما، ولام الأمر، ولا في النهي) وإن في المجازاه مع ما حمل عليها من الأسماء والظروف والذي حمل عليها من الأسماء: من وما، وأي، ومهما، ومن لظروف (أين، وأنى ومتى وحيثما وإذا ما وإذ ما) في أحد القولين، وإذا في الشعر، وكيفما عند الكوفيين، كل هذه تجزم فعلين مستقبلين، والآمر والنهي، والعرض والتمني، والتحضيض والدعاء والاستفهام يجزم فعلا واحدا إذا لم يكن معه (فاء) فإن كان معه (فاء) كان منصوبا مع هذه المعاني السبعة ومرفوعا مع الشرط).

  قال السيد الإمام:

  اعلم أن ما يعمل في الفعل الجزم هو على ثلاثة أضرب:

  فالضرب الأول: حروف، والضرب الثاني: ظروف، والضرب الثالث: أسماء غير ظروف، فلا جرم لما انقسم العامل في الفعل الجزم إلى هذه الضروب رتبنا الكلام فيه على ثلاثة مواضع.

  أما الموضع الأول: في الحروف وهي خمسة (لم، ولما، ولام الأمر، ولا في النهي وإن في المجازاة) ونحن نشرح أحكامها واحداً واحداً بعون الله تعالى.

  (لم، ولما): يشتركان في أنهما موضوعان لنفي الماضي فينزل قولك (لم يفعل زيد) منزلة ما فعل، ويعملان في الفعل الجازم لأنهما من عوامله، وتقلبان معنى المضارع إلى الماضي ومعنى ذلك أنهما يدخلان على صورة المستقبل فيجعلانه ماضياً كما ذكرنا وتختص (لما) بأحكام ثلاثة أولها: أن (لم) نفي فعل ليس معه (قد) و (لما) نفي فعل معه (قد) فلم نفي لقولنا (فعل زيد) و (لما) نفي لقولنا (قد فعل زيد).