وأما ثانياً: فلأن إعراب الياء إذا كان منقولاً إلى الاسم قبلها فأين يكون إعرابها وهي من جملة الأسماء التي تفتقر إلى الإعراب.

  وثالثها: مذهب من يقول الغلام معرب وإعرابه مقدر وهذا هو المختار القوي وإنما قلنا إنه معرب (فلأن أصل الأسماء الإعراب) وإنما قلنا أن إعرابه مقدر فلأن التقدير إنما يكون للتعذر تارة وللاستثقال أخرى.

  أما التعذر فمثل قولك: غلامي فإن ياء النفس تطالب أن يكون ما قبلها مكسوراً بكل حال، فلما كان الأمر فيها هكذا استحال أن يتحرك آخر الاسم بحركة تخالف هذه الكسرة من ضم أو فتح.

  وأما الاستثقال، ففي مثل قولك القاضي، فإنما منعنا من تحريك الياء بالضم والكسر لأجل الاستثقال وإذا بطل ظهور الإعراب فيه وجب أن يكون مقدراً كما قلنا، وظهر بما ذكرناه كونه معرباً.

  (قال الشيخ: ومنها نوع ثالث يدخله الرفع والنصب ولا يدخله الجر ولا التنوين وهو كل اسم غير منصرف مما قد اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو ما يقوم مقامهما مثل إبراهيم وزينب وطلحة وعُمر وعمران وأحمد وحضرموت وأحمر وحمراء وأحاد وسكران وسكرى ومساجد).

  قال السيد الإمام |: قبل الشروع في عقد الفصل نذكر أمرين:

  أحدهما في حقيقة غير المنصرف، واعلم أنما نريد بغير المنصرف ما اجتمع فيه علتان من علل تسع أو تكرر واحد منهما. فاجتماع علتين في مثل قولك: إبراهيم، وزينب وكذلك سائر الباب. وأما التكرر للعلة، فلا يكون إلا في مسألتين:

  الأولى منهما: التأنيث بالألف مثل حبلى، وحمراء. فإن الكلمة لما كانت مبنية على التأنيث، بحيث لا ينفصل عنها بحال نزل هذا اللزوم منزلة تأنيث ثان. فكأنه اجتمع فيها تأنيثان.

  والثانية: الجمع الذي لا يمكن جمعه بحال، نزل كأنه قد جمع مرتين، فصار بمنزلة جمعين، إما تحقيقاً في مثل قولنا أكالب فإنه جمع لأكلب فقد تكرر فيه