الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

النوع الثالث: الممنوع من الصرف

صفحة 149 - الجزء 1

  جمعان حقيقة، وإما تقديراً في نحو قولنا: مساجد فإنه وإن لم يكن جمعاً للجمع على الحقيقة لكن نزل منزلته لكونه على مثل صورته فأجري مجراه.

  وثانيهما: في حصر العلل، وبيان فرعيتها، أما حصرها فهي تسع، التعريف، والتأنيث، والتركيب والعجمة، والصفة، والزنة، والجمع، والعدل، والألف، والنون الزائدتان.

  وقد جمعها ابن السراج في بيتين فقال:

  يكف الصرف تعريف ووصف ... والتأنيث وعدل والجميع

  وإعجام وتركيب ووزن ... ومن فعلان أحرفُه الفروغ

  وأما (بيان فرعيتها، فلأن التعريف فرع على التنكير، لأنه هو الأصل، والتعريف طارئ عليه، والتأنيث فرع على التذكير، لأن الأصل التذكير والتركيب فرع على المفرد لأن المفرد سابق عليه، والعجمة فرع على العربية، لأنها دخيلة في كلام العرب.

  والصفة فرع على الموصوف لأنها تابعة لها، والزنة فرع على الموزون لأنها مبنية عليه، والعدل فرع على المعدول عنه لأنها أصل له، والألف والنون فرعان على ما زيدا عليه والأصل ما عداهما) فإذا عرفت هذا، فنقول كلام الشيخ يشتمل على مواضع ثلاثة:

  الأول: في ذكر العلل واعتبار شروطها.

  الثاني: في ذكر العلة في امتناع الجر والتنوين.

  والثالث: في ذكر أحكام ما لا ينصرف.

  أما الموضع الأول: وهو في ذكر العلل، واعتبار شروطها، فنحن نذكرها واحدة واحدة ونبين شروطها، إن شاء الله تعالى.