فالأولى: هي التعريف واعلم أن التعريف المعتبر في منع الصرف لا يكون إلا بالعلمية، أو ما في معناها كتعريف التوكيد كقولك (مررت بالنساء جمع)، دون سائر التعريفات، وذلك لوجهين:

  أما أولاً: فلأن بقية المعارف غير العلمية، إما مبنية كالمضمرات وأسماء الإشارة والموصولات، فلا مدخل لها في هذا الباب. وإما معربة كالمعرف باللام أو بالإضافة، وكلاهما في حكم المنصرف كما سنقرر حكمهما، فلا يكونان سببين في منع الصرف.

  وأما ثانياً: فلأن علة منع الصرف لابد أن تكون فرعية، والعلمية فرعيتها متصورة من غير تغيير يلحق العلم بخلاف سائر المعارف، فهي إما لا يعقل فرعيتها كالمضمر وأسماء الإشارة، وإما أن يتصور فرعيتها مع تغيير يلحق الاسم كزيادة اللام في المعرف باللام، وإسناد المضاف إلى المضاف إليه، فلهذا اشترطت العلمية في منع الصرف دون غيرها من سائر المعارف.

  الثانية: التأنيث المعنوي واللفظي بالتاء، وشرط كونه سبباً في منع الصرف العلمية، فلا يعد سبباً إلا معها، ثم هو على نوعين: لفظي ومعنوي، فاللفظي بالتاء نحو حمزة وطلحة، والمعنوي ضربان: ثلاثي وزائد على الثلاثة فالزائد