فأما ما كان مؤنثاً بالألف نحو صحراء، وبشرى، فليس مشروطاً بالعلمية وإنما علة صرفه مختلف فيها، فالذي عليه علماء البصريين أن العلة هو التأنيث، ولزوم التأنيث ومعنى اللزوم فيه كونه غير منفصل عنه بحال، وعند الكوفيين أن امتناع الصرف في حمراء إنما هو الصفة والتأنيث، وكلام البصريين أقوى وأبعد عن الانتقاص الوارد على الكوفيين، في نحو صحراء وقد ذكرناه في كتاب المحصل).

  الثالثة العجمة: ويشترط في كونها سبباً في منع الصرف أمور ثلاثة:

  أما أولاً: فلابد أن يكون علماً في الأصل، ولهذا فإنك لو سميت رجلاً بد يباج واستبرق لصرفته، لما لم تكن العلمية فيه أصلية في وضعه.

  وأما ثانياً: فلابد أن تكون حروفه أكثر من ثلاثة كإبراهيم وإسرائيل.

  وأما ثالثاً فأنه إذا كان ثلاثياً فلا بد من تحرك وسطه، لتكون الحركة قائمة مقام الحرف الرابع نحو قولنا (شتر) أما إذا كان ساكن الوسط، كان منصرفاً بكل حال، ولم يقل فيه لغتان كالمؤنث الساكن الحشو في (هند) و (دعد) وما ذلك إلا لأن العجمة لا أثر لها مع سكون الوسط في مثل (نوح) و (لوط).

  الرابعة: التركيب: من نحو حضرموت، وبعلبك، واعلم أنا نريد التركيب المعتبر في منع الصرف أن تكون الكلمة الأولى حشواً، نازلة منزلة الجيم من