جعفر، ويكون الإعراب كله واقعاً على الكلمة الأخرى، فإذا عرفت هذا، فنقول: شرائطه على هذا الوجه في منع الصرف ثلاث:

  أحدها: أن يكون علماً فإذا كان نكرة، بطل كونه سبباً في منع الصرف.

  وثانيها: ألا يكون تركيبه تركيب الإضافة، لأن الإضافة تجعله في حكم المنصرف، فلا يجوز أن تجعله سببا في منع الصرف.

  وثالثها: أن لا يكون تركيبه تركيب الجمل في نحو قولك: تأبط شراً وشاب قرناها، لأن الغرض حكاية الجملة الفعلية وبقاء صورتها من غير دخول الإعراب ومنع الصرف فرع على حصول الإعراب، فلا أثر له في منع الصرف.

  الخامسة: زيادة الألف والنون، ودخولها على وجهين أحدهما: أن يكون في الاسم.

  والثاني: في الصفة. فإذا دخلتا في الاسم، فشرط تأثيرها في منع الصرف العلمية، كعمران وعثمان، فإن اعترض في النون ما يدل على أصالتها، وجب