الفصل السابع: في الزيادة
  مائة فرقا بينها وبين (منه)، لأن (مائة) قد حذفت لامها ثم صورت الهمزة (ياء) لفتحها وانكسار ما قبلها فزادوا في الخط الألف للفرق (، وكان الأصل فيها (مئية) على وزن (فعلة)، فحذفنا الياء تخفيفا لاجتماعها مع الهمزة فبقيت الهمزة مفتوحة قبلها كسرة فقلبت (ياء) في الخط فوقع اللبس بينها وبين (منه) في الصورة، فزيدت هذه الألف للتفرقة بينهما، و (الياء) مزيدة للعوض عن لام الكلمة كـ (عدة، وزنة) فأما زيادة (هاء) السكت في آخر الكلمة فهي مختصة بالوقت ولا تقع في حال الوصل لأن الغرض منها بيان حركة الموقوف عليه ومحافظة عليها أن يذهبها الوقف، وقد أخذ على نافع في قراءته حيث أثبتها في حال الوصل في قوله تعالى {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ٢٨}[الحاقة] وقوله {مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ١٠}[القارعة] وعذره في ذلك أجرى الوصل مجرى الوقف، وتختص بالمبنيات ولا تلحق المعربات بحال. لأن المقصود منها بيان الحركة اللازمة، والحركة الإعرابية تبدل ولا تلزم ويجب سكونها لأنها للوقف، ومن حكم الوقف السكون وإزالة الحركة، ولا تحرك إلا شاذا لا عبرة به كقوله:
  يا مرحباه بحمار عقري
  يا مرحباه بحمار ناجية
  وقد ارتكب من قاله محذورين إتيانها في حالة الوصل وتحريكها، وعذره في ذلك تشبيه لها بهاء الضمير، وأكثر زيادتها لبيان الحركة كما ذكرناه. وقد يلحق الأفعال لتمامها حيث نقصت بالإعلال والحذف كقولك (قه، وعه) والأصل (أوقي) ذهبت الياء للبناء، وذهبت الواو حملاً على (يوقى) وذهبت همزة الوصل لتحرك القاف فلما بقي الفعل على حرف واحد ألحقت به (ها) السكت لتمامه، فإذا وصلت أعني وصل الكلام وطرحتها فقلت ق زيداً وع الكلام.
  وخامسها: زيادة الألف بعد الواو في مثل (الرجال لم تدعوا، ولم تغزوا) فرقاً بينها وبين (زيد يدعو وهو يغزو). فهذه الأمور إنما زيدت من أجل الفرق بين الملتبسات كما ذكرنا.