استحلال دماء وقعة الجمل وصفين والنهروان دماء بعضهم بعضاً؟ اللهم إلا أن يخرج أولئك عن الأمة، وكيف وهم كانوا هم الأمة؟ ثم مَنْ هؤلاء الذين يعتد بإجماعهم دون من سواهم إن كان بدليل خاص فليبرزه فهو في محل الاحتجاج الذي لا يقتصر فيه على مجرد الدعوى، ثم إن المخالفة أن تدعي خلاف ما أدعي، ثم لا تكون أيهما أولى بصحة دعواه من الآخر!

  هذا جوابه # على ابن الصلاح، ولقد أجاد وأفاد، فتأمله، فهو يدفع عنك زخارف أهل العناد.

  هذا وإن أصحابنا المتأخرين قد سلكوا في كتبهم الفقهية طريقاً كان الأولى لهم والأجدر بحالهم أن يسلكوا طريقاً غيرها، وهي: أنهم يعتمدون على نقل أقوال مخالفيهم من فقهاء العامة ويملأون كتبهم بكثرة أقوالهم حتى أنهم يذكرون للعالم أقوالاً عديدة، ويعدون ذلك مفخراً عظيماً!

  وهذا غاية التساهل، فإن الأولى الإعتناء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله الصحيح منه والساقط، فإنهم يحتجون بالحديث في تحليل أو تحريم، ولا يبحثون عن صحته، ومن رواه مع ما في هذا من الخطر العظيم، وأنت ترى فقهاء العامة لا يلتفتون إلى أقوالهم ولا يعولون عليها، بل لا يبعد أنهم يدعون الإجماع مع إجماع الزيدية على خلاف ما ذكروا.

  ولنا سلف بحمد الله صالح لاتجد لفقهاء العامة مثله، يروون الحديث عن الآباء والأجداد الطاهرين عن سيد المرسلين، لا يشاركهم فيه مشارك إلا من عرفوا عدالته من شيعتهم الأخيار كزيد بن علي #، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، والإمام أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم، والهادي يحيى بن الحسين $، ومحمد بن منصور المرادي، والمؤيد بالله، وأبي طالب وغيرهم، فهم قد اتخذوا من طرق الحديث أبهجها وأحسنها.