حد⁣^(⁣١) ورودها، وإلا كان ألغازاً وتعمية، وذلك لايجوز على الله تعالى، وإنما ذلك كما قال الله سبحانه: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}⁣[الأحزاب: ٤].

[ثبوت إجماع أهل البيت على الحق]

  هذا ولنرجع إلى جواب السائل، فنقول وبالله التوفيق: قد ثبت أن الحق فيما أجمعوا عليه لما تقدم من الأدلة⁣^(⁣٢).

  وأما ما اختلفوا فيه فليس كله باطل؛ لأن الحق لا يخرج من⁣^(⁣٣) أيديهم كما تقدم، ولا كله حق لقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا}⁣[آل عمران: ١٠٥]، وقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا}⁣[آل عمران: ١٠٣]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ١٥٩] وقوله تعالى: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}⁣[الشورى: ١٣]، وقوله ÷: «ألا لايقتتل مسلمان ولايختلف عالمان» ونحوه، وقد علمنا انتفاء المخصص بما ذكرته مفصلاً في كتاب (الإرشاد إلى سبيل الرشاد) بما نورده إن شا الله تعالى الآن من شبه المخالفين التي تعلقوا بها وحلها؛ لأنهم المطلعون على [معين]⁣^(⁣٤) كتاب الله سبحانه، وعلى كتب الحديث النبوي، والمتبحرون فيها وأهل التفتيش والحك والتنقيش⁣^(⁣٥)، فلو

(١) حد: زيادة في (ب).

(٢) في (ب): الدلالة.

(٣) في (ب): عن أيديهم.

(٤) سقط من (ب).

(٥) في (ب): والتقيس.