ومن العجب أنهم يفتون بتحريم التراخي عن إزالة الجدار إذا كان مائلاً يخاف وقوعه على مارة الطريق، ولا يشترطون في ذلك قصداً، وإنما يجعلون ذلك حراماً بمجرد العلم، ويقولون في مسألتنا هذه بخلاف ذلك من غير فرق يجدونه، وهم يعلمون أن عاقبة تسليم المال إلى الجبارين تكثير سوادهم، وانتشار فسادهم، وسفك دماء المسلمين، وظلم الأرامل والأيتام والمساكين.

[شبهة القائلين بأن الله يعين العاصي بتمكينه ما يستعين به على ظلمه والرد عليهم]

  وأما قولهم: يلزم أن يسمى الله تعالى معيناً على المعاصي لإعطائه لهم ما استعانوا به على ظلمهم، فمعارض بأنه يلزمهم أن يسموا الله تعالى مقوياً على المعصية؛ لأنه خالق القوى للعاصين وغيرهم، ولا محيد لهم عنه، حيث جعلوا شبه ذلك لازماً.

  وأما نحن فنقول: إن الله سبحانه لا يجوز أن يجري له من الأسماء إلا ما تضمن مدحاً، وإن كان جائزاً في اللغة؛ لدليل مذكور في علم الكلام لا ينكره الموحدون، وهو إجماع⁣^(⁣١).

(١) قال السيد المولى حجة العصر مجد الدين المؤيدي في كتابه (مجمع الفوائد): يقال: هذان الجوابان غير مقنعين، أما الأول: وهو قوله: فمعارض بأنه يلزمهم أن يسموا الله مقوياً فهو إلزامي غير مفيد للحل.

وأما الثاني وهو قوله: أما نحن فنقول: إن الله سبحانه لا يجوز أن يجري له من الأسماء إلاَّ ما تضمن مدحاً ... إلخ.

فنقول: إن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن فعل القبيح سواءً اشتق منه اسمٌ أم لا، والحل هو ما أشار إليه # سابقاً؛ لأن تمكين الله العصاة إنما كان ليصح التكليف وتنسب الطاعة للمطيع ... إلخ، نعم فلما كانت المصلحة أعظم من مفسدة الإعانة رجحت عليها وصيَّرتها مصلحة خالصة وذلك كقطع اليد المتآكلة، وشرب الدواء الضار والكي والفسط لم يعتد بما فيها =