والجواب والله الموفق: أما مع عرض الأقوال على كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه ÷، فلا شك أن الموافق لهما مصيب، والمخالف لهما مخطئ، والله قد أمر بالعرض عليهما حيث قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}⁣[النساء: ٥٩]، وحيث قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ}⁣[الشورى: ١٠]، أي مردود إلى ما جاء عنه تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ÷ وقال تعالى: {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ}⁣[هود: ١٢٣].

[إجماع أهل البيت على أن الحق واحد]

  وقال السائل: إن علماء أهل البيت $ كافة وجمهورهم اتفقوا على أنه يجب الحق عند كل واحد، ولا يجوز التخطئة للمخالف منهم!

  قال السائل: وإلا أدى إلى أحد⁣^(⁣١) محذورين:

  أحدهما: أنا إذا جوزنا التخطئة⁣^(⁣٢) في أحد منهم جوزناها في الآخر، فلا يكون إجماعهم حجة، وذلك باطل وإن جوزنا في بعض دون بعض كان تحكماً لعدم الدليل!

  والجواب والله الموفق: أن إجماع القدماء من أهل بيت رسول الله ÷ على أن الحق واحد، وأن المخالف⁣^(⁣٣) مخطئ غير آثم إلا أن يتعمد.

(١) في (ب): إلى أحد منهم.

(٢) في (ب): الخطية.

(٣) في (أ): ومخالفه.