فصلٌ: والإجماع منعقدٌعلى أن الأفعالَ الكثيرةَ مُفْسِدَةٌ للصلاة، وعلى أن الأفعالَ القليلةَ غيرُ مفسدة لها، واختلفوا في الفصل بين القليلِ والكثير: فَوَرَدِ عن المؤيد بالله - قدس الله روحه في الجنة - أنَّ كل ما لم يقع الإجماع على جوازه في الصلاة من الأفعال فهو مفسد لها، وعن السيد أبي طالب ¥⁣^(⁣١) أن الاعتبار في الفصل بينهما بغالب الظن، فما غلب على الظن أنه قليلٌ لم يفسده وما غلب على الظن أنه كثير أفسدها، والأول أوجه؛ لأن الأصل حَظْرُ الأفعال في الصلاة إلا ما خصه الإجماع بالجواز، ولقوله ÷: «اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ».

= حديث طاووس كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وقالوا: بأن الضم تحت السرة لم يثبت إسناده. أما الإمام مالك فقد رآه غير مستحب بل مكروهاً خصوصاً في الفرائض وعند جمهور الزيدية فالصلاة بالضم باطلة، وعند جميع المسلمين أنّ صلاة المرسل لليدين متفق على صحتها غاية ما يقال بأنه تارك سنة أوهيئة فقط. والخلاصة فعلى الإنسان الأخذ بالصلاة المجمع على صحتها من باب الاحتياط والابتعاد عما اختلف فيه والله أعلم.

(١) الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني شمس العترة وقمر الأسرة «السادة الهارونيين» مولده سنة ٣٤٠ هـ بآمل طبرستان، كان عالماً فاضلا ورعا ومن أئمة أهل البيت المشاهير. قال الإمام عبدالله بن حمزة: لم يبق فن إلا طار في ارجائه وسبح في أفنائه. وقال في الحدائق: كان # في الورع والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأسناها وقال ابن حجر في لسان الميزان: كان إماماً على مذهب زيد بن علي $ وكان فاضلاً غزير العلم مكثارا، عارفاً بالأدب وطريقة الحديث، بويع له سنة ٤١١ هـ وله في أصول الدين شرح البالغ المدرك مطبوع بمركز بدر، وتيسير المطالب، والمبادئ، وزيادات شرح الأصول، وله كتاب الدعامة في الإمامة، طبع بعنوان «نصرة مذاهب الزيدية» وهو مجلد. وله في أصول الفقه جوامع الأدلة. وله المجرى في أصول الفقه مجلدات. وله في فقه الهادي # التحرير مطبوع بمركز بدر، وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلداً. ت: ٤٢٤ هـ بالديلم. انظر الحدائق الوردية، ولسان الميزان ٦/ ٢٤٨، والأعلام للزركلي ٨/ ١٤١، ومعجم المؤلفين لعمركحالة ٤/ ٩٢، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٢١.