الفصل الأول من فصول المقدمة

الاسم

  قال الشيخ: «فصل الاسم»:

  (الاسم ما أبان عن مسمى - شخصاً كان أو غير شخص مثل رجل وامرأة، وزيد وهند ونحوه من المرئيات وعالم ومعلوم ونحوه من الصفات، وعلم وقدرة وفهم ونحوه من المعاني، وإنما لقب هذا النوع اسما لأنه سما بمسماه فأوضحه، وكشف معناه. وقسمة الأسماء كلها ثلاثة: ظاهر، و مضمر، وما بينهما وهو يسمى المبهم).

  قال السيد الإمام:

  كلام الشيخ هاهنا يشتمل مواضع أربعة: الأول: في حقيقة الاسم، والثاني: فيما يرد عليه من الاعتراضات والثالث: في لقبه والرابع: في قسمته.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الاسم، فقد ذكر الشيخ في المقدمة أن حد الاسم هو ما أبان عن مسمى شخصاً كان أو غير شخص. واعلم أن كلام الشيخ هاهنا يحتمل وجهين:

  أحدهما: أن يكون حداً لمطلق الاسم.

  والثاني: أن يكون حداً للاسم الظاهر. وكلاهما يضعف؛ لأنه إن أراد أن يكون حداً لمطلق الاسم كان خطاً لوجهين:

  أما أولاً: فلأنه يدخل فيه الفعل، لأن قولنا ضرب يبين عن معنى هو الضرب كما أن لفظ قولنا جدار يبين عن معنى هو الجدار.

  وأما ثانياً: فلأنه أغفل ذكر ما هو جزء من مفهوم الاسم ومعقوله؛ وهو عدم اقترانه بالأزمنة، وهو لم يذكره، ولا بد من ذكره.

  وإن أراد به حداً للاسم الظاهر، ولعله مقصودة، وقد أشار إليه في شرح المقدمة فإنه لما ذكر الحد هذا عقبه بذكر المثال وهو قول: (مثل رجل وامرأة، ونحوه من المرئيات وعالم ومعلوم ونحوه من الصفات، وعلم وقدرة وفهم ونحوه من المعاني) وهذه الثلاثة كلها هي أقسام الاسم الظاهر، فعلم أن ذلك مراده ولكنه