الإنشاء، فوجب قطعها عن الدلالة على الزمان إشعاراً بهذا المعنى، وإلا فالأصل أنها وضعت أخباراً دالة على الزمان بوضعها، وحصل من هذا أنها غير داخلة في حد الاسم، و إن تجردت عن الزمان لما كان التجرد عارضاً.

  والإشكال الثاني: الفعل المضارع نحو: يقوم، ويضرب ووجه إشكاله أنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لكون وضعه مشتركاً بين الحال والاستقبال على الصحيح من المذهب فإذا كان الصبوح والغبوق داخلين في حد الاسم لكونهما لا يختصان بأحد الأزمنة معيناً، فيجب أن يكون الفعل المضارع داخلاً في حد الاسم، لكونه لا يدل على أحد الأزمنة معيناً وإذا كان داخلاً في حد الاسم بطل حد الاسم لدخول غير المحدود معه.

  والجواب: أنا نسلم كونه مشتركاً بين الحال والاستقبال، ولكن نقول: إنه في الأصل موضوع للاقتران بأحد هذين الزمانين؛ لأن الواضع لم يضعه إلا كذلك، واللبس إنما حصل على السامع، لكون اللفظ يطلق على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى لا لأنه غير موضوع لأحدهما، بخلاف الغبوق والصبوح فإنهما لم يوضعا قط للدلالة على أحد الأزمنة البتة، لا بظهور ولا باشتراك، فوجب دخول باب الغبوق والصبوح، وخروج الفعل المضارع لما ذكرناه.

  الإشكال الثالث: اسم الفاعل في مثل قولك: زيد ضارب عمراً، ووجه إشكاله أن مفهوم هذا اللفظ الدلالة على الأزمنة كدلالة يضرب وإذا كان دالا على الزمان وجب خروجه عن حد الاسم، فبطل حد الاسم بخروج بعض أجزائه عنه.

  والجواب: أن اسم الفاعل من نحو ضارب، وقاتل، إنما هو موضوع في الأصل لمعنى هو الوصف من غير دلالة على زمان في أصل وضعه، وإنما عرضت فيه دلالة الزمان في بعض مواقعه بدليل قولك (زيد ضارب) فلا دلالة له على زمن البتة، ولو كان موضوعا لزمان لم ينفك عنه، كما لا ينفك الفعل عن الزمان لما كان دالا عليه بأصل وضعه، وإذا ثبت أن وضعه في الأصل إنما هو للوصف من غير زمان وجب أن يكون داخلاً في حد الاسم، ولا أثر لما عرض فيه