الاسم على مسماه وعلا عليه كان مشتقاً من السمو وهو العلو، والأصل عندهم في اسم، سمو بكسر الفاء وسكون العين فاستثقلت الكسرة قبل الواو، ولما كان المتوسط بينهما ساكنا فحذفت الواو التي مني اللام وجعلت همزة الوصل كالعوض عنها فوزنه على هذا افع بحذف لامه. وأعلم أن كلام الكوفيين حسن جيد من جهة المعني، وكلام البصريين يعضده وجوه ثلاثة:

  أولها: التصغير فإنه يقال فيه سُمي ولا يقال وُسيم، فلو كان كما زعم الكوفيين في الوسم لوجب أن يقال فيه وسُيم.

  وثانيها: جمع التكسير فإنهم قالوا في جمعه أسماء ولو كان من الوسم لوجب أن يقولوا أَوْسام.

  وثالثها: أنك تقول في الأخبار أسميته وسميته إذا وضعت عليه اسماً ولو كان كما زعموا مشتقاً من الوسم لوجب أن يقال أوسمته فلما لم يقل دل على أن اشتقاقه من السمو لا من السمة، وكان الأصل في أسميته أسموته، إلا أن الواو لما وقعت رابعة قلبت ياء كما قلبوها في أوعيت وأعريت ويمكن الجواب عما ذكره البصريون في هذه الوجوه إلا أنه تعسف.

  وأما الموضع الرابع: في قسمة الأسماء فاعلم أن الأسماء تنقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام كثيرة، ولكنا نشير هاهنا إلى ما يختص بالعربية فنقول الأسماء لها تقسيمات أربعة التقسيم الأول: باعتبارها في نفسها إلى مفردة ومركبة فالمفرد منقسم إلى اسم عين كرجل وزيد وإلى صفة كعالم وكريم، وإلى معني نحو علم وفهم والمركب ينقسم إلى تركيب الجملة نحو برق نحره وتأبط شراً وإلى تركيب إضافة كعبد الله وإلى غير ذلك نحو حضرموت وبعلبك.

  التقسيم الثاني: باعتبار دلالتها على معانيها وتنقسم إلى ما يدل على أكثر من معنى فالذي يدل على أكثر من معنى واحد منقسم إلى ما يدل بطريق الصلاحية، كقولنا رجل وفرس فإنه يتناول جميع ما يصلح له من غير استغراق.

  وإلى ما يدل على سبيل الاستغراق كقولنا (الناس والرجال) والذي يدل على معنى واحد ينقسم إلى ما يجوز تغييره وإلى ما لا يجوز تغييره، فالذي يجوز تغييره نحو: زيد وعمرو وسائر الأعلام والذي لا يجوز تغييره نحو قولنا: الله فإنه موضوع على معنى واحد لا يجوز تغييره