التقسيم الثالث: باعتبار تأثيرها فهي منقسمة إلى عاملة وغير عاملة فالعامل منها منقسم إلى ما يعمل في الظاهر والمضمر كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، وإلى ما لا يعمل إلا في المضمر نحو أفعل التفضيل كما سيأتي مشروحاً إن شاء الله، وغير العاملة منقسمة إلى معارف كالرجل والفرس وإلى نكرات كرجل وفرس وامرأة.

  التقسيم الرابع: باعتبار أحوالها وهي منقسمة إلى ما لا يفتقر إلى بيان كالظاهر وإلى ما يفتقر إلى البيان، ثم ما يفتقر إلى بيان ينقسم إلى ما يكون بيانه قبله كالمضمر، وإلى ما يكون بيانه بعده كالمبهم ثم تنقسم إلى معربة، ومبنية ومثناة ومجموعة ومقصورة وممدودة وصحيحة ومعتلة وإلى غير ذلك من اختلاف حالاتها وهذا القدر كافٍ في تقسيم الأسماء.

الفصل الأول من فصل الاسم

الاسم الظاهر وأنواعه

  قال الشيخ: (أما الظاهر فهو ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به وجملة الأسماء الظاهرة المعربة عشرة أنواع).

  قال السيد الإمام: كلامه هاهنا قد اشتمل على مواضع ثلاثة

  الأول: في حقيقة الإعراب والمعرب.

  الثاني: في بيان أنواع الإعراب والمقتضي للإعراب.

  الثالث: في حصر أنواع المعرب.

  أما الموضع الأول: وهو في حقيقة الإعراب والمعرب أما الإعراب فله معنيان: لغوي واصطلاحي، أما اللغوي فهو التغيير يقال (عربت معدة الفصيل إذا تغيرت) وأما في مصطلح النحاة: فهو اختلاف آخر الكلمة من غير قيام سبب البناء لفظاً أو محلا.