القسم الثاني: لتعليق الحكم بأحد المذكورين لا بعينه، وهي ثلاثة (أو، وأما. وأم) كلها موجبة للحكم بأحد المذكورين من غير تعيين، وتختص بأحكام ثلاثة.

  الحكم الأول: في بيان مواقعها فأما (أو وأما) فلهما مواقع ثلاثة:

  أولها: الأمر في مثل قولك (أكرم زيداً أو عمراً) و (أكرم إما زيداً وإما عمراً).

  وثانيها: الخبر في نحو قولك (جاءني زيد أو عمرو) و (جاءني إما زيد وإما عمرو).

  وثالثها: الاستفهام في مثل قولك (ألقيت عبد الله أو أخاه؟) و (ألقيت إما عبد الله وإما أخاه؟).

  وأما (أم): فلا تقع إلا في الاستفهام، سواء كانت متصلة أو منقطعة ومثال المتصلة، قولك (أزيدٌ عندك أم عمرو) و (أقائم زيد أم قاعد) وشرط كونها متصلة أمران:

  أحدهما: أن تكون معادلة للهمزة على معنى أنه ما وقع بعد همزة الاستفهام من اسم أو فعل وقع بعد أم مثله، تقول (أزيد في الدار أم عمرو) و (أزيد قائم أم قاعد) و (واقف هو أم سائر) فإن اختلفا في مثل قولك أزيد عندك أم قعد عمرو) و (راكب هو أم عمرو قاعد) وما شاكله، كانت هي المنقطعة.

  وثانيهما: أن يكون أحد جزأي الجملة محذوفاً بعد (أم) اتكالاً على تمامها وكمالها في صدر الهمزة الاترى أنك إذا قلت (أزيد عندك أم عمرو) و (أقائم زيد أم قاعد) لم يقع بعد أم إلا أحد جزأين دون الآخر، فإن تمت الجملة في مثل قولك (أزيد عندك أم عمرو عندك) كانت هي المنقطعة، ومثال المنقطعة قولك (أزيد عندك أم عندك عمرو) ومنهم قولهم (إنها لإبل أم شاء) لأنه لما سنح لك أشخاص من بعيد رأيتها، فقلت أولاً على ظنك حينئذ أنها إبل فأخبرت بها، فقلت (إنها لأبل) فلما تم الإخبار بكونها إبلا شككت بعد ذلك فتداركت سؤالك بأنها شاء، فأعرضت عن