الإخبار بكونها إبلاً واستأنفت استفهاماً ثانياً بكونها شاء فقلت (بل لشاء) ومعناه بل (أهي شاء؟) وعلى هذا التقدير، وقول النحويين بأن المنقطعة واردة في الخبر، فيه مسامحة والتحقيق ما ذكرناه.

  الحكم الثاني: في الفروق بينها فأما أم فأمرها ظاهر لا يلتبس بغيرها من. الاتصال والانفصال، (وقد ذكرنا ما يختص بالمتصلة عن الشروط).

  فأما التفرقة بين (أم) في وقوعها متصلة ومنقطعة فهي إذا كانت متصلة في معنى (أي) (وجوابها يكون بالتعيين، فإذا قلت (أزيد عنك أم عمرو) فجوابه (زيد أو عمرو) وأما إذا كانت منقطعة فهي في معنى (أو) وجوابه يكون (بنعم) أو (لا) فإذا قلت (أزيد عندك أم عندك عمرو) فجوابه (بنعم) أو (لا) لأنه سؤال عن الأحدية دون التعيين فافترقا)، والفرق بين (أو) و (أم) في قولك (أزيد عندك أم عمرو) و (أزيد عندك أم عمرو) أن الأول سؤال عن الأحدية، وجوابه (نعم) أو (لا) والثاني سؤال عن العينية وجوابه بالتعيين ففي الأول لا تعلم كون أحدهما عنده فأنت تسأل عنه، وفي الثاني تعلم أن أحدهما عنده إلا أنك لا تعلمه بعينه فأنت تطالبه بالتعيين.

  والفرق بين (أو وأما) أن الكلام مع (أو) مبني على اليقين من أوله ثم يعترضه الشك من آخره، وهو مع (إما) مبني على الشك من أوله وآخره.

  الحكم الثالث: في فوائدها، فأما (أم) ففائدتها في نحو قولك (أزيد عندك أم عمرو) التعيين كما ذكرنا، وأما (أو، و أما) ففائدتهما الشك في الإخبار في مثل قولك (جاءني زيد أو عمرو) و (جاءني إما زيد وإما عمرو) وفائدتهما في الأمر التخيير في نحو قولك (خذ ديناراً أو درهماً) و (أكرم زيداً أو عمراً) والإباحة في مثل قولك (جالس الحسن أو ابن سيرين) و (تعلم الفقه أو النحو) فهذا هو الكلام في أحكامها.

  القسم الثالث: لتعليق الحكم بأحد المذكورين بعينه وهي ثلاثة (لا وبل ولكن) ثم إنها تفترق بعد ذلك. (فلا) تنفي عن الثاني ما وجب للأول، تقول (جاءني زيد لا عمرو) و (بل) معناها الإضراب عن الأول موجباً كان أو منفياً تقول (جاءني زيد بل عمرو) و (ما جاءني زيد بل عمرو) و (لكن) للاستدراك فإن وقعت في المفرد كانت للإستدراك بعد النفي خاصة، تقول (ماجاءني زيد لكن عبد الله) وإن وقعت في الجمل