التزموا إضماره فلم ينطق بالفعل أصلاً.

  التقسيم الثالث: باعتبار تأثير الفاعل فيه إلى حسي كقولك (ضربت زيداً وقتلته) وإلى حكمي كقولك (خاطبت زيداً وكلمته)، فتجري تقسيمات المفعول على هذه الوجوه ثلاثة.

  الفائدة الثالثة: في أحكام المفعول به وله أحكام ثلاثة:

  أولها: أنه يجوز حذفه على الاطراد من الكلام، وإنما حذفوه لكونه فضلة يستغنى عنها، وحذفه على وجهين:

  أحدهما: أن يحذف لفظاً ويراد معنى وتقديراً كقولك (خاطبت وحدثت) ولا تذكر من خاطبته وحدثته وقرئ قوله تعالى {وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ}⁣[يس: ٣٥] بإثبات الهاء وحذفها.

  وثانيهما: أنه يطرح المفعول اطراحاً ويجعل الفعل كأنه غير متعد، ويكون الغرض ذكر الفعل فقط من غير التفات إلى ذكر مفعوله كقولهم (فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع) فلم ينطقوا بالمفعول أصلاً.

  وثانيهما: أنه يجوز تقديمه وتأخيره على الفعل، وإنما جاز ذلك لأن الفعل لما كان متصرفا في نفسه جاز تصرفه في مفعوله بالتقديم والتأخير، فتقول (ضربت زيداً، وزيداً ضربت) فهذا هو حكم المفعول إلا أن يمنع منه مانع كما سيأتي مشروحاً في موضعه.

  وثالثها: أن المفعول به الصريح مستبد من بين سائر المفعولات الحقيقية بأنه لا يجوز أن يقام مقام الفاعل عند بناء الفعل للمفعول إلا هو مهما كان موجوداً، فتقول (ضُرِبَ زِيدٌ، وأُعْطِيَ زيدٌ درهما) كما سيأتي مقررا في موضعه فهذا هو الكلام في المفعول به. فأما (قول الشيخ ولمنادى المضاف والمتعجب منه يلحق، فإنما خصصها بالذكر لما كان عامل المضاف واجب إظهاره ولا يظهر أبداً وخص المتعجب منه لما كان فعله غير متصرف؛ فلأجل هذا خصه بالذكر بين سائر المفعولات).