النوع الثالث: المفعول فيه.

  المفعول فيه وفيه ثلاث فوائد:

  حد المفعول فيه:

  الفائدة الأولى: في بيان حده، وبيان العامل فيه. أما حده (فهو المنصوب بالفعل على جهة وقوعه فيه) فقولنا هو المنصوب بالفعل العام له ولسائر المفعولات، وقولنا على جهة وقوعه فيه يخرجه عن سائر المفاعيل، فإنها منتصبة بالفعل لكن من غير هذه الجهة بل من جهات أخر، وهذا الحكم شامل لظرف الزمان والمكان جميعا، وأما بيان العامل فيهما فاعلم أن العامل فيهما على وجهين:

  أحدهما: ظاهر في مثل قولك (قمت أمامك، وصمت يوم الخميس) وهذا هو الأكثر.

  وثانيهما: مقدر نحو قولك جواباً لمن يقول لك (متى سرت؟ وأين كنت؟) فتقول أمامك ويوم الخميس فتضمر (سرت، وكنت).

  الفائدة الثانية: في تقسيمهما ولهما تقسيمات ثلاثة.

  التقسيم الأول: باعتبارهما في أنفسهما إلى مبهم ومختص، فالمبهم هو الذي لا يحد بمقدار معلوم، ويكون في الأزمنة والأمكنة، فالذي في الأزمنة نحو الوقت والحين، والذي يقع في الأمكنة نحو الجهات الست.

  وأما المختص فهو المحدود بمقدار معلوم ويكون في الأزمنة والأمكنة، فالذي قي الأزمنة نحو (اليوم والليلة) والذي يكون في الأمكنة نحو (الدار والسوق).

  التقسيم الثاني: باعتبار تصرفه بوجوه الإعراب إلى ما يكون لازماً للظرفية وغير لازم فاللازم هو الذي يستعمل منصوبا في كل أحواله، ويكون في الأزمنة والأمكنة. فالذي يكون في الأزمنة نحو قولك (سرنا ضحاً وعشياً وعشاء وعتمة ومساء) وشرط لزومه أن يكون (لضحا يومك وعشيته وعتمته ومسائه، وعشية ليلتك