الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

المفعول فيه وأحكامه

صفحة 351 - الجزء 1

  ومسائها) فإن أردت ضحاً وعشية غير معينين لم يكن لازماً، والذي يكون ف الأمكنة نحو (عند ولدى، وسواء وسوى) فهذه الظروف كلها لا يجوز خروجها عن النصب بحال، وغير اللازم ما جاز أن تعتقب عليه العوامل، ويكون في الأزمنة والأمكنة فالذي يكون في الأزمنة نحو (أعجبني يومك) و (كرهت يومك) و (سررت بيومك) والذي يكون في الأمكنة نحو قولك (سير به بريد وفرسخ) و (وسرت بريداً وفرسخا) و (وكم سرت من بريد وفرسخ).

  التقسيم الثالث: باعتبار تأثير الفعل فيها إلى ما يتعدى إليه الفعل بنفسه وإلى ما يتعدى إليه بواسطة، فظروف الزمان كلها مستوية في أن الفعل يتعدى إليها بنفسه من غير واسطة في كل أحوالها وظروف المكان كلها ما كان مبهماً تعدى إليه الفعل بنفسه، نحو الجهات الست، وما كان منها مختصا تعدى إليه الفعل بواسطة فتقول (صليت في المسجد) (وقعدت بالسوق).

  الفائدة الثالثة: في أحكامها وهي على نوعين، النوع الأول: منها عام للأزمنة والأمكنة. وهو ثلاثة أولها: أن ظروف الأزمنة والأمكنة كلها محتاجة إلى الفعل ومتعلقة به ولا تنفك عنه بحال. وثانيها: أن الظروف كلها من الأزمنة والأمكنة، إذا أضمرت وجب ظهور الحرف في ضمائرها فتقول (اليوم سرت فيه، والمسجد صليت فيه) وإنما وجب ذلك لتكون دلالة على الظرفية عند الإضمار وثالثها: أن ظروف الأزمنة والأمكنة كلها مشتركة في أنها تقام مقام الفاعل عند عدمه، إذا عدم المفعول، تقول (سير يوم الجمعة أمام الأمير) فتكون مخيراً في إقامة أيهما شئت مقام الفاعل.

  النوع الثاني: في أحكامها الخاصة، فأما الأزمنة فتختص بحكمين، أحدهما: أن ظروف الأزمنة مختصة في أن الفعل يتعدى إلى مبهمها ومختصها من غير واسطة بخلاف ظروف الأمكنة، فإن الفعل لا يتعدى إلى مختصها إلا بواسطة كما ذكرناه من قبل.