قال السيد الإمام:

  هذا الفصل مشتمل على أربعة مواضع: الأول: في حقيقة الجر وبيان علاماته، والثاني: في بيان مواقعها، والثالث: في أنواع المجرورات، والرابع: في حصر البيانات على الكسر.

  حقيقة الجر وبيان علاماته:

  أما الموضع الأول: فهو في حقيقة الجر وذكر علاماته أما حقيقته (فهي العلامة الأعرابية اللازمة للمضاف إليه لفظاً أو تقديراً) فقولنا العلامة الإعرابية عام فيه وفي غيره، وقولنا اللازمة للمضاف إليه يخرج بها عن الرفع والنصب، فإنهما لا يلزمان المضاف إليه، وقولنا لفظاً أو تقديراً ليعم الصحيح والمعتل من الأسماء.

  وأما ذكر علاماته فهي ثلاثة (الفتحة والكسرة ولياء) والأصل منها هي الكسرة؛ لأن ما عدها إما محمول على غيره كالفتحة فإنها محمولة على الكسرة في غير المنصرف، وأما حرفاً كالياء، وأصل الإعراب إنما هو بالحركات دون الحرف كما قدمنا بيانه فثبت أن الأصل هو الكسرة.

  وأما الموضع الثاني: وهو في بيان مواقعها، فأما الكسرة فلها موقعان أحدهما الأسماء الصحيحة المنصرفة في مثل (مررت برجل، وفرس وزيد وعمرو) وثانيهما: ما يجري مجرى الصحيح من الأسماء المعتلة في مثل (نحي، وطي، ودلو) وإنما جرى هذا مجرى الصحيح لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما خف عليهما تحمل الحركة فلهذا جري مجري الصحيح في تحمل الحركات الثلاث وأما الفتحة فليس لها إلا موقع واحد، وهي تكون علامة للجر في غير المنصرف (كإبراهيم وأحمد) لما قدمناه ذكره، وأما الياء: فلها مواقع ثلاثة: أحدهما: الاسم المفرد وذلك نحو الأسماء الستة المضافة من نحو (أخيه وأبيه) وسائرها. وثانيها في الاسم المثنى تثنية حقيقية (كالرجلين والزيدين) وغير الحقيقية (كهذين واللذين) وثالثها: في الجمع السالم حقيقياً كان أو غير حقيقي، فالحقيقي (كالزيدين والمسلمين) وغير الحقيقي (كسنين وأرضين) فهذه جملة مواقع هذه العلامات.

  وأما الموضع الثالث: وهو في حصر المجرورات، واعلم أن معنى المجرورات، ما اشتمل على علم الإضافة وقبل الخوض في حصر أنواعها وضبطها نقدم مقدمة تشتمل على فوائد أربعة تفتقر إليها.