الفائدة الثالثة: في ذكر خصائصها وهي خمس.

  الخاصة الأولى: ذهب النحاة إلى أنه يجوز الاقتصار على ذكر أحد المفعولين دون الآخر، فلا تقول (علمت زيداً) وتسكت، وسوغوا طرحهما جميعاً، وقالوا (علمت و ظننت) واكتفوا بذلك العلم والظن، والمختار أنه يجوز الاقتصار على ذكر أحدهما دون الآخر، لأن أصلهما المبتدأ والخبر فكما ساغ طرح المبتدأ دون الخبر، والخبر دون المبتدأ، فكذا هاهنا من غير فرق.

  الخاصة الثانية: ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز إلغاؤها إذا تقدمت، واعلم أن لها في العمل ثلاث مراتب:

  مرتبة التقدم وقد زعموا أنه لا يجوز إلغاؤها وهي متقدمة والمختار أنه يجوز إلغاؤها، لأن الفعل دخيل على الجملة الابتدائية، ولها حظ للاستقلال عند الانقطاع، فلهذا جاز الإلغاء والإعمال أجود. ومرتبة التوسط يجوز فيها وجهان، الإعمال والإلغاء والإعمال أجود. ومرتبة التأخر يجوز فيها وجهان الإعمال والإلغاء، والإلغاء أجود لبعدها، ومعنى الإلغاء هو إبطال العمل في حال يجوز معه الإعمال.

  الخاصة الثالثة: التعليق واعلم أن معنى التعليق هو إبطال العمل لعارض لا يجوز معه الإعمال، وذلك عند أمور ثلاثة أحدها: لام الابتداء، كقولك (علمت لزيدٌ قائم) وثانيها حرف الاستفهام في مثل قولك (علمت أزيد قائم؟) وثالثها: حرف النفي في مثل قولك (علمت ما زيد قائمٌ) وهذا هو مراد الشيخ بقوله: ولا شيء يمنع