المرتبة الأولى: منقول من المتعدي إلى مفعولين فصار إلى ثلاثة وذلك فعلان وهما (أعلم وأرى)؛ لأن الأصل فيه (رأيت وعلمت) متعد إلى اثنين، فلما دخلت الهمزة أكسبته مفعولاً ثالثاً، وقد أجاز الأخفش (أظننت وأحسبت وأخلت وأزعمت) فعدها إلى ثلاثة على هذا التأويل.

  المرتبة الثانية متعد إلى مفعول بأصل وضعه ثم عدي إلى مفعولين لموافقته (لأعلم) في معناه و ذلك في خمسة أفعال (أنبأ، ونباً، وخبر، وحدث) فاقتضت مفعولاً واحداً بوضعها ثم عديت إلى اثنين كما ذكرنا.

  المرتبة الثالثة: متعد إلى مفعولين ثم إلى الظرف المتسع فيه وذلك نحو قولك (أعطيت زيداً درهماً اليوم، وكسوت خالداً جبة الليلة)، فصارت الأفعال المتعدية إلى ثلاثة على هذه المراتب.

  الفائدة الثانية: في ذكر أحكامها و هي ثلاثة: أولها: أن حكم المفعول الأول من باب (أعلمت) من حكم المفعول من باب أعطيت، وحكم المفعولين الآخرين من باب أعلمت حكمها في (باب علمت) في جواز الحذف وتركه. وثانيها: أن (أن) المشددة لا تسد مسد ثلاثة مفعولين فلا تقول (أَعْلَمْتُ أن زيداً قائم) كما تقول (علمت أن زيداً قائم) لأنها إنما تسد بقدر جزئيها. وثالثها: إن (أنّ) المشددة إذا دخلت على المفعولين الأخيرين وجب فتحها لأنها سادة مسدهما فوجب فتحها لقيامها مقامهما، وإن وقعت في موضع المفعول الثالث وجب كسرها، فتقول على الأول (أعلمت زيداً أن عمرا قائما) بفتح أن وتقول على الثاني (أعلمت زيداً عمراً إنه قائم) بكسر إن، وإنما وجب فتحها في الأول لما كان لا يقع فيه إلا المفرد و وجب كسرها في الثاني لما كان يقع فيه أصناف الجملة كما قدمنا شرحه (هذا إذا كان المفعول الثاني من ذوات الثلاثة جثة، فإنه يجب كسر إن كما مثلناه فأما إذا كان المفعول الثاني مصدراً وجب أن تكون مفتوحة للمطابقة فتقول: (أعلمت زيداً شأنك أنك مسافر فتفتحها) لا محالة).