وتعلقه بما بعده، وهي تنقسم إلى ما لا يكون مفعولاً إلا بحرف الجر كقولك (مرت بزيد ونزلت على عمرو) فهذا ونحوه لا ينفك عنه حرف الجر بكل حال، وإلى ما يكون تارة مفعولا بنفسه وتارة بحرف جر، كقولك شكرته وشكرت له، وكلته وكلت له، وهي أفعال قليلة محصورة فهذه قسمته بالإضافة إلى تعديته بحرف الجر.

  الفائدة الثانية: في ذكر أحكامها وهي ثلاثة أولها: أن محله النصب بالفعل السابق عليه، ولهذا أجاز العطف على محله في قولك (مررت بزيد وعمرو وعمراً) وثانيها: أنه يجوز طرحه، لأنه إذا جاز طرح المفعول به الصريح فهذا أحق، وثالثها: إنه يساوي المصدر و ظرف الزمان والمكان في إقامته مقام الفاعل عند حذف المفعول به، إذا بني الفعل لما لم يسم فاعله وتكون مستوية الأقدام في إقامة أنها سبب مقام الفاعل.

النوع السابع: ما يبنى لما لم يسم فاعله

  (قال الشيخ: ومنها نوع سابع يبنى لما لم يسم فاعله، وهو ما كان من صحيح الأفعال أوله مضموما، وما قبل آخره مع الماضي مكسوراً و مفتوحاً مع المستقبل، مثل (قد علم زيد قائماً) و (أعطي زيد درهماً) و (أعلم زيد عمراً قائماً) و (أبصر زيد) و (نزل على عمرو) وجملة الأشياء التي يجوز أن تقوم مقام الفاعل عند عدم المفعول به أربعة: المفعول بحرف الجر، والظرف المتمكن من الزمان والظرف المتمكن من المكان والمصدر المخصص مثال ذلك كله (سير بزيد يومين فرسخين سيراً شديداً) و إن شئت قلت (سير بزيد يومان فرسخين سيراً شديدا) و إن شئت قلت (سير بزيد يومين فرسخان سيرا شديدا) وإن شئت قلت (سير بزيد يومين فرسخين سير شديد) و كل هذا إنما يجوز عند عدم المفعول به الذي قد تعدى إليه بالفعل بنفسه فنصبه و لو قلت (سيرتُ زيداً يومين فرسخين سيراً شديداً) لم يجز: إذا بنيته لما لم يسم فاعله إلا رفع زيد وحده و جميع هذه الأفعال التي تقدمت من الأنواع السبعة يتعدى بعد ذلك كله إلى المصدر و إلى الظرف من الزمان و إلى الظرف من المكان، و إلى الحال و إلى المفعول له و إلى المفعول معه، فإذا كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين و عديته إلى هذه الستة صار متعديا إلى تسعة مثل (أعلمت زيداً عمراً قائماً إعلاماً يوم الجمعة عند فلان ضاحكاً تفهيماً و جعفراً) فإذا أدخلت الاستثناء صار متعديا إلى عشرة، فهذه مقاييس هذه الأفعال في العمل، وكلها لا