تخلو من الفاعل ظاهرا كان أو مضمراً وقد تخلو من المفعول، وكلها يرفع الفاعل لفظاً وتقدير و لا ينفك الفعل من الفاعل و قد ينفك من المفعول).

  قال السيد الإمام: اعلم أنا قد ذكرنا في فصل الفعل ما يتعلق بأحكام الصيغة، وفصلنا كيفيتها في الصحيح والمعتل بما فيه كفاية، والذي بقي علينا هاهنا أن نذكر ما يجوز أن يقام مقام الفاعل وما لا يجوز، وما يتعلق بذلك، فلا جرم اشتمل كلامنا جرم هاهنا على فوائد أربع:

  الفائدة الأولى: في بيان حقيقة فعل ما لم يسم فاعله، وذكر الأسباب الموجبة لحذف فاعله. أما حقيقته فهو كل فعل حذف فاعله وأقيم مفعوله مقامه منقولا من صيغة (فعل) إلى صيغة (فَعِلَ) وأما ذكر الأسباب الموجبة لحذف الفاعل، فاعلم أن الأصل هو البيان بذكر الفاعل، ولكن قد يعدل إلى حذف الفاعل لأسباب خمسة:

  أولها: للمخافة من ذكر الفاعل في مثل قوله (قتل زيد) ولا يذكر قاتله لئلا يلحق في ذلك تبعة ولا يلصق به لوث يوجب المطالبة. وثانيها: للجلالة في نحو قولك (قتل اللص قائما) لم يذكر الفاعل هاهنا لجلالته وتنزيها لذكره في معرض ذكر اللص. وثالثها: لخساسته في مثل قولك (قتل الخليفة)، وإنما حذف الفاعل هاهنا لخسته، وترفعاً عن ذكره بالإضافة إلى حال الخليفة، وأنه لا ينبغي أن يقال: إنه قتله. ورابعها: للإبهام على السامع والمخاطب لضرب من المصلحة. وخامسها: للاختصار والإيجاز، فإن طرح الفاعل يكون الكلام معه أحصر وأوجز فهذه هي الأسباب الموجبة لحذف الفاعل.

  الفائدة الثانية: في الأمور التي يجوز إقامتها مقام الفاعل عند حذفه وجملتها أشياء خمسة:

  أحدها: المفعول به الصريح، فإن له من الفضل على سائر المفاعيل أنه متى وجد في الكلام، فلا مذهب في صحة إقامة غيره منها مقام الفاعل بل يكون أحق من سائرها.