الحاصر لفوائد مقدمة طاهر في علم حقائق الاعراب،

يحيى بن حمزة (المؤيد بالله) (المتوفى: 749 هـ)

النوع السابع: ما يبنى لما لم يسم فاعله

صفحة 395 - الجزء 1

  وثانيها: المفعول بحرف جر مثل قولك (سير بزيد).

  وثالثها: الظروف الزمانية المتمكنة في مثل قولك (سير بزيد يومان).

  ورابعها الظروف المكانية المتمكنة في مثل قولك (سير بزيد فرسخان يومين).

  وخامسها: المصادر المختصة في مثل قولك (سير بزيد يومين فرسخين سير شديد) فهذه المفاعيل الأربعة الأخيرة كلها مستوية الأقدام في إقامة أنها سبب مقام الفاعل، فما أقمته منها مقام الفاعل فحقه الرفع على الفاعلية، و تنصب البواقي على المفعولية.

  الفائدة الثالثة: في ذكر الأمور التي لا يجوز إقامتها مقام الفاعل وهي أشياء خمسة:

  أحدها: المفعول الثاني من باب (علمت) والثالث من باب (أعلمت) وإنما امتنع إقامتهما مقام الفاعل؛ لأنهما في الحقيقة خبران للمبتدأ، والفعل في الحقيقة خبر عن الفاعل، فلو أقيما بمقام الفاعل لكنا قد أخبرنا عن الخبر وهو محال. وثانيها: المفعول له والمفعول معه: وإنما لم يجز إقامتهما مقام الفاعل لأنهما إنما كانا من المفاعيل الحقيقية بواسطة الحرفيين اللام والواو، فلو أقيما مقامه لكان لا يخلو إما أن يكونا مع الحرفين أو من دونهما، ومحال أن يكونا مع الحرفين، لأن تقدير الحرفين يخرجهما عن الفاعلية، ومحال أن يكونا من دونهما لأن ذلك يخرجهما عن حقيقة وضعهما فبطل كونهما فاعلين وثالثها: الحال والتمييز وإنما امتنع إقامتهما مقام الفاعل لأنهما من جملة المفاعيل المشبهة، وإنما تقام مقام الفاعل ما كان قوي الملازمة للفعل كالمفاعيل الحقيقية إلا ما خرج بالدليل. ورابعها: الظروف الزمانية غير المتمكنة كـ (إذ و إذا) والظروف المكانية كـ (عند ولدى)، وإنما امتنع إقامتها مقام الفاعل لأنها ظروف استبهمت في أنفسها فألزمت طريقة واحدة في الظرفية، فلم تخرج عن النصب بحال. وخامسها: المصادر المؤكدة مثل