قولك (ضربت ضرباً، وقتلت قتلاً)، فإن هذه المصادر لا تقام مقام الفاعل، وإنما امتنع ذلك لأنها بمنزلة الفعل وتفيد فائدته من غير زيادة، والفعل لا يكون فاعلاً ولا يلزم عليه المصدر إذا كان موصوفا في مثل قولك (سير بزيد سير شديد) لأنه قد أفاد فائدة زائدة فجاز إقامته مقام الفاعل، فهذه الأمور لا يجوز إقامتها مقام الفاعل.

  الفائدة الرابعة: في كيفية تأثيره في المفعولات، فاعلم أن ما أقيم منها مقام الفاعل فهو مرفوع بكل حال، والباقي منها منصوب كما كان من قبل، فإذا دخلت هذه الصيغة على المتعدي إلى واحد كان في معنى اللازم كقولك (ضُرِبَ زِيدٌ) وإن دخلت على المتعدي إلى اثنين صار متعديا إلى واحد كقولك (أعطي زيد درهما) و إن أدخلت على المتعدي إلى ثلاثة صار متعدياً إلى اثنين كقولك (أعلم زيد عمرا قائما) وإن دخلت على فعل لازم غير متعدي أقيم أحد تلك الأمور الأربعة التي قدمنا ذكرها، فأما المفاعيل التي لا تقام مقام الفاعل كالمفعول له والمفعول معه وسائر المفعولات المشبهة فإنها منصوبة بكل حال. والذي يعمل فيها هو الفعل فإذا أدخلتها على المتعدي الى واحد صارت سبعة، وإذا أدخلتها على المتعدي إلى اثنين صارت ثمانية، وإذا أدخلتها على المتعدي إلى ثلاثة صارت تسعة، فإن دخل الاستثناء صارت عشرة، وهذا كما ذكره، والأفعال اللازمة والمتعدية في الستة على سواء في نصبها من أجل لزومها لها مثاله كما ذكر الشيخ (أعلمت زيدا عمرا اً قائماً إعلاماً. الجمعة عند فلان ضاحكاً تفهيماً له وجعفرا).

النوع الثامن: الأفعال الجامدة

  (قال الشيخ: ومنها نوع ثامن لا يتصرف بمستقبل ولا أمر ولا نهي ولا اسم فاعل و لا اسم مفعول، و لا فعل ما لم يسم ف فاعله، و ذلك ستة أفعال وهي (نعم، وبئس، وحبذا، وليس وعسى، وفعل التعجب) وفعل التعجب ينصب المتعجب منه أبداً مثل (ما أحسن زيداً) و إذا كان على صيغة أفعل به مثل (أحسن بزيد، و أجمل بعمرو) و أفعال الألوان والخلق الثابتة، والزائدة على الثلاثة لا تتعجب منها إلا بأشد وأبين و أكشف أو أظهر و نحوه، و تكون مصادرها مضافة إلى المتعجب منه مثل (ما أشد سواد الثوب) ولا يجوز أن يقال (ما أسود الثوب) و نحوه و (ليس و عسى) يدخلان في باب (كان) غالباً، إلا أن (عسى) يكون خبرها في الأمر العام فعلاً مستقبلا معه (أن) غالبا، مثل (عسى ربكم أن يرحمكم) و (نعم وبئس) إذا وقع بعدهما