متصرف في موضع رفع خبراً (لما وهذا هو المختار لدخول نون الوقاية في مثل (ما أحسنني) وهي من خواص الأفعال.

  الجهة الثالثة: نصب زيد في قولك (ما أحسن زيداً) وفيه مذهبان: أحدهما: مذهب البصريين أنه مفعول به لأحسن وأنه مقتض له. وثانيهما: مذهب الكوفيين أنه ينتصب على التشبيه بالمفعول كما في قولك (زيد أحسن منك وجها) لما كان عندهم أحسن من باب الأسماء.

  وأما الصيغة الثانية: فالخلاف فيها من وجهين أحدهما: قولنا: (أكرم بزيد) هل هو أمر أو خبر والثانية في محل الجار والمجرور فذهب أكثر النحاة إلى أنه خبر، وأن معنى (أكرم بزيد) أكرم زيد إذا صار ذا كرم كـ (أغدَّ البعير) إذا صار ذا غدة، وأن الجار والمجرور في موضع رفع على الفاعلية والباء مزيدة، مثلها في {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}⁣[الرعد: ٤٣]، وذهب بعض البصريين منهم الزمخشري إلى أنه أمر لكل أحد أن يصفه بالكرم، وأن الباء مزيدة مثلها في قوله {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥] وهذا هو المختار لسبقه إلى الفهم من أول وهلة.

  الفائدة الثالثة: في ذكر أحكام الصيغة التعجبية، وهي أربعة أولها: أنها لا تتصرف كتصرف الأفعال بماض ولا مستقبل ولا أمر ولا نهي، وإنما ترك تصرفها وضعت لإنشاء التعجب، فجعل ترك تصرفها ايذانا بهذا الغرض الذي حققناه. وثانيها: أنه لا يتصرف في معمولها في تقديم عليها فلا تقول (زيداً ما أحسن) وإنما لزم ذلك لما كانت في أنفسها غير متصرفة، فلم تتصرف في معمولها. وثالثها: أنه لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها بشيء فلا تقول (ما