ذكرنا من المنصوبات و ينقص عن الفعل أنه لا يتقدم معموله عليه لأنه في صلته، ولا يفصل بينه و بين معموله بأخبى، ولا يعمل عملاً و هو محذوف، وكل ذلك يجوز في الفعل، و مثال إعمال الصفات المشبه بأسماء الفاعلين قولك (مررت برجل حَسَن وجهه، و حَسَنُ وجها، وحسن وجه) يجوز في إعرابه أبداً ثلاثة أوجه، سوى ما يلحق ذلك من تعريف و تنكير، وتنقص هذه الصفات من أسماء الفاعلين أربعة أشياء، أنها تعمل في السبب دون الأجنبي، و في الحال دون الاستقبال، و لا يتقدم معمولها عليها، و لا يفصل بينها و بين معمولها بأجنبي، و ما كان منها بوزن أفعل أو في تقديره لم يرفع الظاهر، لا يجوز (زيد خير منك أبوه) على أن يكون الأب رفعا بخير، لأن أصله أفعل، ولم يرفع أفعل ظاهراً إلا في مسألتين: إحداهما: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد و الأخرى (ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة) ومثال إعمال أسماء الفاعلين و المفعولين، قولك (زيد مخرج عمرا، ومخرج عمرو)، وما أشبه من جميع أسماء الفاعلين يتعدى إلى جميع ما تتعدى إليه الأفعال، ويتقدم معمولها عليها كالفعل ما لم يكن معه ألف ولام، وتنقص أسماء الفاعلين عن الأفعال أنها لا تعمل أو تعتمد على كلام قبلها من مخبر عنه أو موصوف أو ما جرى مجراها مثل (هذا ضارب زيداً) و (مررت برجل ضارب زيد)، ولا تعمل إذا كانت لما مضى من الزمان بل تكون مضافة، ولا يظهر الفاعل معها في تثنية ولا جمع، بل يكون مضمراً في التثنية والجمع والذي يظهر في اللفظ حرف وليس باسم كقولك (هذان الضاربان، وهؤلاء الضاربون)، وإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له برز الضمير كقولك (زيد هند ضاربها هو) ولو كان فعلا، لقلت (زيد هند يضربها) فلم يظهر شيء، وإن كان في اسم الفاعل ألف ولام عمل على كل حال، وكان ما بعده منصوبا إذا كانت الألف واللام بمعنى الذي، وإن كانت لتعريف العهد لم تعمل شيئا، وهذه أنواع الأسماء المشتقة من الأفعال في عملها ونقصانها).

  قال السيد الإمام: هذا النوع مشتمل على ستة أنواع:

  النوع الأول: في اسم الفاعل، وفيه فوائد أربع.

  الأولى: حده و بيان صيغته، أما حده (فهو الاسم المشتق الدال على حصول الفعل من جهة مُحدثه)، فقولنا هو الاسم عام فيه وفي سائر الأسماء، وقولنا: المشتق يحترز به عن الجامد في مثل (رجل وغلام) وقولنا: الدال على حصول الفعل من جهة محدثة يخرج به عن سائر الأسماء الاشتقاقية كاسم المفعول والصفة المشبهة.