الأسماء كهو في الأفعال، خلاف الإعراب فإن الإعراب أمر معنوي، لأنه موضوع بإزاء معان هو الفاعلية والمفعولية، والإضافة، وهذه المعاني لا تحصل إلا في الأسماء، فلهذا كان أصلاً فيها فأما الإعراب فليس حصوله في الأفعال بإزاء معان، فلهذا لم يكن أصلاً فيها بل إنما كان لأجل المشابهة للأسماء فافترقا. الفائدة الثالثة: في بيان شروط عمله في رفعه ونصبه، اعلم أن اسم الفاعل متى كان عاملاً في الاسم الظاهر رفعاً أو نصباً فلا بد من اختصاصه بشرائط ثلاث:

  الشريطة الأولى: أن يكون معتمداً على كلام قبله بأن يكون خبراً لمبتدأ أو صفة لموصوف، أو حالاً وغير ذلك، ومجموعها أمور خمسة: أولها: أن يكون خبراً لمبتدأ في مثل قولك (زيدٌ ضارب غلامه) وثانيها: أن يكون صفة لموصوف في نحو قولك (مررت برجل ضارب أخاك)، وثالثها: أن يكون حالاً لذي حال كقولك (مررت بزيد راكباً فرساً)، ورابعها: أن يكون معتمداً على حرف استفهام (أقائم أخواك؟) و (أذاهب الرجلان)، وخامسها: أن يكون معتمداً على حرف النفي في مثل قولك (ما ذاهب أخوك)، و (ما قائم غلامك) فهذه جملة الأمور التي يعتمد عليها اسم الفاعل في عمله، وقد أجاز الفراء عمله من غير اعتماد نظراً إلى أن مقتضى العمل فيه هو الصيغة.

  الشريطة الثانية: أن يكون مختصاً ب ا بزماني الحال والاستقبال، فلا تقول (زيد ضارب عمراً أمس، ولا وحشي قاتل حمزة يوم أحد) بل تجره على الإضافة، وقد أجاز الكسائي عمله، وإن كان لما مضى، وهذا يؤكد في نفسك أن الكسائي والفراء إنما لاحظا في العمل في اسم الفاعل مقتضى الصيغة دون المشابهة كما حققناه من قبل، فلهذا أعملاه من غير اشتراط الزمانين و الاعتماد.

  الشريطة الثالثة: أنه متى كان ناصباً للمفعول فلابد من اشتراط كون فعله متعدياً (كضارب وقاتل) وأما رفعه للفاعل فهو يكون في المتعدي كقولك (زيد ضارب غلامه عمراً) وفي اللازم في نحو قولك (زيد قاعد غلمانه).