موضع لم يرجع منها، ولا من معمولها ضمير إلى موصوفها فهي ضعيفة كقولك (مررت برجل حسن وجه، وحسن الوجه)، بالرفع و كل موضع رجع منها ومن معمولها ضميران إلى موصوفها فهي متوسطة كقولك (مررت برجل حسن وجهه) بالنصب و (حسن وجهه) بالجر، على رأي سيبويه.

  وثالثها: أن حكم المعمول إذا كان معرفاً باللام حكم ما أضيف إلى ما أضيف إلى المعرف باللام فحكم قولنا (حَسَنُ الوجه)، حكم قولنا (حَسَنُ وجه غلام الرجل) وحكم ما أضيف إلى ما أضيف إلى المضمر، حكم ما أضيف إلى ما أضيف إلى المضمر، فحكم قولنا (حسن وجهه) حكم قولنا (حَسَنُ وجه غلامه) وحكم المعمول إذا كان نكرة حكم ما أضيف إلى ما أضيف إلى النكرة، فحكم قولنا (مررت برجل حَسَنُ وجه) حكم قولنا (حسَنُ وجه غلام رجل) في جميع وجوهه ضعيفها وقويها ومتوسطها.

  ورابعها: أن الصفة إنما تعمل فيما كان من سببها، ولا تعمل في ما كان أجنبياً عنها والمراد بقولنا فيما كان من سببها أن يكون في معمولها ضمير راجع إلى موصوفها، فلهذا جاز (مررت برجل كثير أدبه)، وضعف قولنا (كثير أدب) لما لم يكن ثم ضمير يرجع إلى الموصوف.

  وخامسها: أن معمول الصفة لا يجوز تقديمه عليها سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً. فلا يجوز (مررت برجل وجهه حسن) بالجر، ولا (مرت برجل وجها حسن) ولا تقول (مررت برجل وجه حسن)، بل يمتنع ذلك كله كما ذكرنا، فهذه جملة أحكام الصفات المشبهة.

النوع الرابع: في أفعل التفضيل وفعل التعجب

  لهما شريطتان:

  الشريطة الأولى: أن تكون صيغهما من فعل ثلاثي تقول (زيد أحسن منك وأكرم، وما أحسنَه وأكرمه) وإنما وجب اشتراط كون فعلهما ثلاثياً، لأنهم لو بنوهما مما زاد على الثلاثة من مثل (قرطس، استخرج، وانطلق) لكانوا إما أن يحذفوا من الصيغة فيخلوا ببنائها، وأما (أن يبقوها على حالها من غير حذف فيثقل النطق بها، فلهذا رفضوا بناءها) مما زاد على الثلاثة، فإذا أرادوا التفضيل والتعجب من الأبنية الزائدة على الثلاثة أتوا بفعل ثلاثي وميزوه بمصادر