التفضيل، كالأفعال التي هي غير متعدية من نحو قولك هو (أقعد وأقوم وأخرج وأذهب منه) لأنه لا مفعول لها، وقد شذ عن القياس أمور استعملت من المفعول وهو قولهم (فلان أزهى من ديك، وهو أشغل من ذات النحيين) ومعناه أن هذا مشغول، وذاك مشغول فهذا أشغل وذاك مزهو وهذا مزهو وهذا أزهى، كذلك قولهم (أعذر، وألوم، وأنكر، وأخوف) و (أنا أسر بهذا منك) وما شاكلها مما يعثر عليه في الندرة.

  الفائدة الثانية: في كيفية استعماله وله في الاستعمال ثلاث حالات:

  الحالة الأولى: أن يكون معرفاً باللام وهو إذا كان على هذه الحالة، فاستعماله على جهة المطابقة للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، فلهذا تقول (زيد هو الأفضل، والزيدان هما الأفضلان، والزيدون هم الأفضلون، وهند هي الفضلي، والهندان هما الفضليان، والهندات من الفضليات) وإنما وجب فيه المطابقة هاهنا، لأنه في معنى اسم الفاعل، ألا ترى أن معنى قولك زيد هو الأفضل أي هو الفاضل وزيادة فمن ثم وجبت فيه المطابقة كما ذكرنا.

  الحالة الثانية: أن يستعمل مضافاً إلى معرفة أو نكرة، فإضافته إلى المعرفة في مثل قولك (زيد أفضل الناس، وهو أفضل رجل، وهند أفضل النساء، وهي أفضل امرأة) فإذا كان بهذه الصفة جاز فيه وجهان: أحدهما: المطابقة، فتقول (زيد أفضل الرجال، والزيدان أفضلا الناس، والزيدون أفضلو الرجال، وهند فضلى النساء، والهندان فضليا النساء، والهندات فضليات النساء) فتجرى على وفق من هو له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

  وثانيهما: الإفراد في ذلك كله فتقول (زيد أفضل الرجال، والزيدان أفضل الناس، والزيدون أفضل الخلق، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء) فتجري على الإفراد في جميع ذلك كله، وإنما جاز الوجهان أعني المطابقة والإفراد في الإضافة، لأن الإضافة مشبهة باللام من حيث إنها تفيد التعريف كإفادة اللام، فلهذا جاز فيها المطابقة كاللام ومشبهة (بمن) من حيث المعنى، لأن معنى قولك (زيد أفضل الناس) أي أفضل من الناس، فلما شابهها من حيث المعنى جاز الإفراد أيضاً، وقد ورد التنزيل باستعمال الوجهين في الإضافة، قال الله تعالى