صرف الاسم لا محالة، (كحسنان) إذا كان مأخوذاً من الحسن في وجهيه.

  وثانيهما: دخولهما في الصفة (كسكران) واختلف النحاة في شرط تأثيرهما في منع الصرف في الصفة، فاعتبر بعضهم انتفاء فَعْلانة، واعتبر بعضهم وجود فعلي، ولا خلاف في صرف ندمان لوجود فعلانة وانتفاء فعلى ولا خلاف أيضاً في منع صرف سكران لوجود فعلى وانتفاء فعلانة. وإنما ثمرة الخلاف في رحمان فمن اعتبر في منع صرف سكران وجود فعلى وجب أن يصرف رحمان لأنه لم يسمع فيه (رحمى) ومن اعتبر في منع صرفه انتفاء فعلانه، لم يصرف رحمان لانتفاء فعلانه.

  والعلة في منع الصرف في سكران وغضبان إنما هو لأجل مشابهته الألف والنون بألف التأنيث في حمراء عند البصريين، وزعم الكوفيون أن امتناع صرفه إنما هو للصفة وزيادة الألف والنون.

  السادسة: العدل: وهو خروج المعدول عن صيغته الأصلية، وهو نوعان:

  حقيقي وتقديري: فالحقيقي ثلاث صور:

  الصورة الأولى: العدل في العدد، نحو أُحاد ومثنى، وثُلاث، وإنما كان حقيقياً لأن عدليته متحققة بالنظر إليه في نفسه، لأنك إذا قلت: جاء القوم ثلاث. فالمعنى أنهم جاؤوا ثلاثة، ثلاثة، فقولنا ثلاثة ثلاثة هو الأصل: لأن الغرض تقسيم