الفصل الأول من فصل الاسم
  حقيقياً لأن أخر، جمع للأخرى، وأخرى تأنيث الآخر، وآخر هو من باب أفعل التفضيل. وقياس المؤنث في باب أفعل التفضيل لا يخرج استعماله عن وجهيين:
  إما اللام، وأما الإضافة، فتقول فيه (الفضلي)، و (فصلاهم) فأما (من) فلا يجوز دخولها على المؤنث فلا يقال: فضلى من فلانة، فإذا عرفت هذا، قلنا: القياس في (أخر) يقتضي أن يكون استعماله باللام أو بالإضافة كما في سائر أخواته، فلما ورد مقطوعاً عن اللام والإضافة علمنا أنه معدول عن صيغته الأصلية التي وجبت له باستقراء لغة العرب.
  الصورة الثالثة: العدل في التوكيد نحو (النساء جمع) وهو عدل محقق، وإنما كان عدله محققاً لأن قولنا جمع مفرده جمعاء، وجمعاء اسم لا صفة وقياس: فعلى فعلاء من الاسم أن يكون جمعه على فعالي، نحو صحاري، فلما ومجموعا على جُمَع عرفنا أنه معدول به عن قياس بابه. هذا ملخص كلام الفارسي.